تسعى المملكة بشكل مستمر إلى تحقيق نظرة مستقبلية شاملة في كل المجالات؛ من أجل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.. ويتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مدى تقدم الأجهزة والمؤسسات الحكومية؛ للاطمئنان على كل الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويقيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، مؤشرات أداء الأجھزة العامة؛ من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدواتٍ موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الاستراتیجیة للجھة، وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
وتعمل المملكة على تعزيز وتطوير وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري والفكري؛ من أجل ضمان تغطية كاملة ومتكاملة لكل القطاعات والمناطق في عملية تخطيط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، كما تدعم اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي الدولي؛ لضمان قيام السعودية بدورها الدولي في مجالي التنمية والاستدامة.
وتسعى السعودية إلى تمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة ومرتبتها في المنصات العالمية، عبر تحليل وتطوير وتحسين السياسات الاقتصادية الاجتماعية والتوصية بتغييرات في التشريعات والأنظمة مع الجمع بين الممارسات العالمية والسياق المحلي.
وقدّم مركز "أداء" نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني؛ مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى، التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.
وقدّم المركز نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد على 27 جهازًا حكوميًّا من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريرًا للأداء.
الجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣ بتاریخ ٦/ ١/ ١٤٣٧هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیًّا برئيس مجلس الوزراء.
ويعمل "أداء" على تطوير القدرات الداخلية لتحقيق مستوى عالمي من التميز المؤسسي؛ من خلال تطوير المنهجيات والمقترحات اللازمة لتحسين إنتاجية وفعالية القطاع العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي، وتعزيز عملية صنع القرارات الاقتصادية الاجتماعية من خلال إجراء بحوث اقتصادية وقياس الأثر والفعالية، والإعداد المركزي، وتحسين عملية تطوير نماذج اقتصادية، ومراقبتها وتحليلها، وتحسين إمكانيات إعداد تقارير.