اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر بعنوان "آليات دعم سوق العمل بين الفرص والتحديات"، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان وبمشاركة رئيس وفد الحكومة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، ورئيس وفد أصحاب العمل المهندس منصور الشثري، ورئيس وفد العُمال المهندس ناصر الجريد ووفد من منظمة العمل الدولية وعدد من المهتمين.
وتضمنت فعاليات المنتدى مناقشات بين أطراف الإنتاج الثلاثة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية ودور كل طرف في تعزيز استقرار سوق العمل، وذلك من خلال عدة محاور تمثلت في برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، نماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، حماية الأجور وتوثيق العقود.
وصادق أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) على توصيات المنتدى الحادي عشر الذي انعقد أواخر العام الماضي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تفعيل وإيجاد تشريعات وآليات تسهم في دعم القطاع الخاص وتشجيع العاملين السعوديين على دخول سوق العمل.
وأعلن المنتدى توصياته لهذا العام التي تضمنت: إنشاء مجالس قطاعية للمهارات، تفعيل دور المرصد الوطني لبناء مؤشرات تقوم بالمواءمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، من خلال مؤشرات واضحة تستقي معلوماتها من هيئة الإحصاء، بناء مخرجات وتخصصات التعليم العالي وفق احتياج سوق العمل، تطوير دليل تدريبي مرتبط بالجدارات المهنية وفقاً لاحتياج سوق العمل، إصدار تشريعات تنظم العمل بالاقتصاد التشاركي، شمول العمالة المنزلية ضمن برنامج حماية الأجور.
يذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية وظائف العاملين ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دولياً للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل بحيث تخدم المعنيين كافة، بالإضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه، إذ عقدت الوزارة على مدار هذا العام العديد من ورش العمل الاستباقية مع ممثليهم وذلك لمراجعة المواضيع والأجندة التي نوقشت بشكل موسع خلال المنتدى الثاني عشر.
