أطلق وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" بشكل رسمي، مؤكدًا أنها "تأتي امتدادًا لتضافر جهود القطاعات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، لتوائم بين العرض والطلب في سوق العمل، وتكون واجهة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م".
المنصة الوطنية التي طال انتظار إطلاقها كانت بالفعل تعمل بشكل تدريجي ولا يعرف ما هي الخطوات التي سيفرضها الإطلاق الرسمي. وهل يعني منع أي جهات أو ووسطاء أو منصات أو حسابات من نشر الإعلانات عن الوظائف، غير أن وجود منصة وطنية موحدة يفترض أن يعني غلق المجال أمام أي جهات غير مرخصة ويقدم حلولًا ناجعة لمشاكل التقديم على الوظائف، ويضبط آليات عرضها على المنصة وصولًا لطموح أكبر يتمثل في التأكد فعليًّا من شغل الوظائف، وألا تكون مجرد فرص تعرض لأسباب مختلفة، بينما لا يتم التوظيف الفعلي عليها.
معالي الوزير تعرض لسيل من الاستفسارات بعد إعلان الإطلاق الرسمي عبر حسابه على منصة "X" نثر فيها المتابعون وغيره الكثير من همومهم وانتقاداتهم وصولًا لتشكيكات واضحة في تطوير عمل المنصة، خصوصًا بعدما صدم موقعها الإلكتروني اليوم الكثير بتعذر الوصول إليه؛ نظرًا للضغط الهائل عليه؛ فمنهم من تم حظر وصوله لدواع أمنية كما تشير الرسالة المرسلة له، ومنهم من ينتظر وقتًا محددًا من المواقع ليصطفّ في طابور افتراضي لا يرى نهايته.
قصة "جدارات" كحل منتظر استغرق وقتًا طويلًا في فترة تجربة يبدو أنها ليست مقنعة للمستفيدين حتى الآن، ومع الإطلاق الرسمي تستحقّ المنصة إنصافًا ووقتًا عادلًا لتبرز الفرق بين "ما قبل التجربة" و"ما بعد الإطلاق الرسمي". فهل تنجح؟ خصوصًا أن توقيت إطلاقها يفترض أن يواكب نجاحات الوزارة التي تؤكدها مؤشرات الأرقام في خفض نسب البطالة لأرقام سابقة للمتوقع منها في مستهدفات الرؤية.
المنتظر في المنصة الوطنية الموحدة والمفترض بعد فترة تجريبية طويلة، أن يتم إطلاقها في حلة أفضل وقدرات تقنية أعلى وتجربة مستفيد استثنائية، كما قيل في حفل الإطلاق، بل الطموح أن تقدم المنصة خدمات ما بعد التوظيف، وأن تكون لديها أساليب وصول رقابية على فرص التوظيف وما بعد التوظيف؛ لتواكب حقيقة دعم جهود التوطين المشكورة التي قامت وتقوم بها وزارة الموارد البشرية على مدى سنوات وتواصل ذلك.
من واقع الافتتاح اليوم كشف وزير الموارد البشرية المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف عن توفّر 70 ألف فرصة وظيفية شاغرة بالمنصة بمختلف تخصصات واحتياجات سوق العمل، وأن الإطلاق يأتي تحت شعار "طموح وتمكين"، بهدف توحيد جهود التوظيف، وتوحيد بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها، بالإضافة إلى تطوير استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن العمل للفرص المتاحة، وكذلك توفير احتياجات الجهات العامة والمنشآت الخاصة من الكفاءات الوطنية المتخصصة.
ومن المنتظر أنْ تقوم المنصة بعد إطلاقها الرسمي بمواءمة أكبر بين العرض والطلب في سوق العمل، وتكون واجهة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأنها ستقدم "رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف في سوق العمل عبر منصة وطنية رقمية فريدة، وبما يعزز من تحقيق مستهدفات التحول الرقمي".
كما تم الكشف في حفل الافتتاح عن أن جدارات الجديدة ستوائم بين مهارات الأفراد ومتطلبات الوظائف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقوم بتسهيل رحلة البحث عن عمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية، لتصبح المُمكن الرئيس لتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاعين العام والخاص مع تحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية والعدالة في عمليات التوظيف.