تؤثر منصات التواصل الاجتماعي كثيرًا في نشر عدد من المعلومات المغلوطة، وبعضها يدخل في دائرة الشائعات التي تنتشر بين الناس وتؤثر سلبًا، وربما تمس حياة أفراد أو جهة حكومية مهمة لها استقلاليتها ومتحدثها الرسمي.
وأوضح المستشار الإعلامي "جيلاني الشمراني" لـ"سبق" أن بعض مؤثري التواصل الاجتماعي، قد لا يتورع عن الخوض في سياسات هذه الجهة أو في خصوصيات بعض الناس، أو تحريك قصص قديمة؛ بحثًا عن محتوى يجذب فيه جمهورًا؛ دون النظر أو الأخذ في الحسبان أنه قد يقع في جريمة يعاقَب عليها.
وأضاف "الشمراني" أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع لها جهود في ضبط المحتوى الإعلامي المحلي؛ لا سيما بعد القرارات الأخيرة التي تفيد بمحاسبة كل من ينشر الشائعات المغلوطة دون التثبت من المصدر، وقد رأينا تشهيرًا ببعض هؤلاء المتجاوزين.
وقال "الشمراني": إن المتلقي يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية فلولا وجود متابعين بمئات الآلاف عند هذا السنابي أو ذاك؛ لما حدث هذا الأمر.. وهنا يجب علينا تكثيف التوعية المجتمعية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة وأن تكون على شقين؛ التوعية بمخاطر وآثار هذه الشائعات على الوطن والمواطن، ونشر العقوبة المترتبة على مَن يفعل ذلك.
وأبان أن هناك من ينتهك خصوصية الناس، ويجعلها محتوى في حساباته بزعم النقد أو الاستهتار ونحوه، وهنا يجب محاسبة المتجاوزين والتشهير بهم؛ فحياة الناس ليست محتوى أو حديثًا للتسلي أو موضوعًا تتكلم به في صفحتك؛ موضحًا لكل من يتابع: بدَلَ أن تستقي معلومة مضللة من أحد صانعي المحتوى؛ فالمفترض التوجه إلى المصدر الموثوق للتأكد من صحة هذه الشائعة، ولا نحرص على متابعة الذين ليس لديهم محتوى نافع ولا معلومات قيمة.
واختتم بأنه يجب علينا أن نعي دورنا، فكل مواطن عليه مسؤولية ودوره تجاه وطنه ومجتمعه، وأن نقف جميعًا سدًّا منيعًا ضد كل شائعة، والتبليغ عن كل متجاوز لقيمنا ومبادئنا.