شهدت السعودية خلال الأربع سنوات الماضية ظاهره قوية في انتشار عربات "الفود ترك"، وهي عربات وسيارات الأطعمة المتنقلة في كل مناطق المملكة، وتزداد في المدن والمناطق الرئيسية الكبيرة.
ونجح الكثير من ملاك هذه العربات حينها، إلا أن هذا النجاح كان مؤقتاً، قبل أن يفشل هذا المشروع الكبير، رغم أن البعض منهم تخلى عن وظيفته بعد أن شاهد هذا النجاح الذي للأسف لم يستمر.
وأرجع الكثير من رواد هذه العربات إلى أن الأسعار المرتفعة كانت أحد الأسباب، فيما أرجع بعض ملاك هذه العربات إلى البيروقراطية في التعاملات مع البلديات؛ لاستخراج أوراق وتصاريح رسمية، ووصفوا ذلك بالتعقيد، فهل مشروع "الفود ترك" في السعودية موضة بدأت وانتهت؟ أم مشروع فشل بسبب البيروقراطية؟
الخبير الاقتصادي جمال بنون قال لـ"سبق": مشروع "الفود ترك" أو عربات البيع الثابتة هي موجودة منذ زمن في السوق، وكانت تقف في الحدائق والمنتزهات، وفي الأماكن السياحية، إلا أنها كان يسيطر عليها الإخوة الوافدون، وهي كانت شبه بقالة، وبعد أن خرجت التنظيمات المتعلقة في إطار رؤية 2030 كان الهدف هو أن تخلق هذه العربات فرص عمل للشباب والشابات السعوديين، وتسهيل إجراءات الترخيص.
وقال "بنون": ما حدث هو أن أصحاب هذه العربات غلبهم الطمع والجشع، فارتفعت أسعار منتجاتهم وسلعهم، وخاصة تلك التي يتم تصنيعها أو عملها في المنزل من المخبوزات والمعجنات والحلويات، بأسعار خيالية، خاصة إذا ما عرفنا أن رواد هذه العربات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويحبون الأسعار المناسبة، حتى المشروبات الساخنة ارتفعت أسعارها والمياه العادية، ودخلت معها مصاريف وقوف خادمات وعاملات وعمال تابعين لصاحب العربة، وبالتالي فقدت مصداقيتها لدى الزبائن بشكل تدريجي.
وأضاف "بنون" أن عربات "الفود ترك" انخفض عددها إلى 40%، بمعنى أن 60% خرجت من السوق، وتلك التي تقدم وجبات وأطعمة خاصة وبأسعار مناسبة، تجربة "الفود ترك" حالياً تمر بأزمة ثقة بينها وبين العملاء، ومتى ما تحسنت العلاقة ستعود، وأقترح أن يكون العاملون فيها من الشباب والشابات السعوديين أو المتقاعدين والمتقاعدات، مطالباً الجهات التي تمنح التراخيص لهذه العربات بأن تسحبها، فالهدف خلق فرص العمل للسعوديين.