صراع الاسعار بين النفط الصخري و"أوبك"..أكبر "خاسر" ينتصر!

عيسى الحربي-سبق-الرياض: يبدو أن حرب الأسعار في أسواق النفط العالمية، باتت على المكشوف بين الأطراف المتصارعة، بعدما تأكد للجميع أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ترفض أن يهدد أحد مهما كان، عرش النفط الأحفوري، كمصدر رئيسي لتوفير الطاقة في العالم، وأنها على استعداد تام لتكبد المزيد من الخسائر في سبيل تعزيز هيمنة نفطها في الأسواق العالمية.

 

وتعتمد "أوبك" على خبرات وتقنيات حديثة، تزيد من إنتاجها النفطي، وتقلل كلفة استخراجه من باطن الأرض فيما يبحث النفط الصخري عن مكان له في الأسواق العالمية، بيد أن ما يعيق سعيه هذا، كلفته العالية، بالمقارنة مع شقيقه "الأحفوري".

 

بؤر الصراع

منذ شهر يونيو الماضي، كان المحللون الاقتصاديون والمتابعون لمشهد أسواق الطاقة في العالم، يبدون اندهاشهم من تراجع أسعار النفط من 110 دولارات للبرميل، إلى نحو 66 دولاراً في هذه الأيام، في وقت تشهد فيه دول عدة في العالم صراعات طاحنة، في سوريا، واليمن وليبيا والعراق وأوكرانيا ودول في الجنوب الإفريقي، بخلاف الحرب الذي يشنها التحالف الدولي حالياً على تنظيم مايسمى بالدولة الإسلامية "داعش"، وأكدوا أنه كان من المفترض أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً، ولكنها بدلاً من ذلك، خسرت ما يقرب من 43% من أسعارها، ملمحين ـ آنذاك ـ إلى وجود شيء غير مفهوم في أسواق الطاقة العالمية.

 

كميات كبيرة

تتساوى أهمية النفط بين دول "أوبك"، وعلى رأسها دول الخليج العربي، وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاختلاف بينهما في نوع هذه الأهمية، ففيما تعتمد دول الخليج على إنتاج النفط وبيعه، لدعم اقتصاداتها ترجع أهمية النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في أنها تستهلكه بكميات كبيرة، لتوفير الطاقة اللازمة لعملية الإنتاج الجبارة في أنحاء ولاياتها الـ50، ولذا من الطبيعي أن يحافظ كل فريق على النفط، ولكن من منظوره وأهدافه.

 

الولايات المتحدة الأمريكية، التي اكتشفت النفط الصخري في أراضيها، قررت أن تعتمد جزئياً على نفطها، وتستخرجه لتأمين أكبر جزء من الطاقة التي تحتاج لها، ووصل إنتاجها منه إلى نحو 8.6 مليون برميل يومياً، وهو ما لا يروق لدول "أوبك"، التي رأت أن تحارب ظهور هذا النوع من النفط في أسواق الطاقة العالمية، حتى لا يفقد نفطها "الأحفوري" مكانته التي يتمتع بها، فقررت أن تضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق، وقبلت بتراجع الأسعار إلى 66 دولاراً للبرميل، لسد الطريق أمام شركات النفط الصخري، خاصة أن كلفة برميل النفط الصخري تتراوح بين 70 و80 دولاراً، وهو ما عزز خسائر هذه الشركات، وأوصلها إلى 400 مليار دولار حتى الآن، ويجبرها على التوقف "القسري".

 

العرض والطلب

بوادر الحرب على النفط الصخري، بدأت في اجتماع منظمة "أوبك" الذي عقد أخيراً في فيينا، حيث قرر أعضاء المنظمة عدم تقليص الإنتاج عن 30 مليون برميل يومياً، لرفع الأسعار مجدداً، وتواصلت البوادر أيضاً فيما بعد من خلال تصريحات أكثر من مسؤول في المنظمة ذاتها، أعلنوا فيها صراحة أن الأسعار يحددها الطلب والعرض في السوق وليس "أوبك"، في إشارة واضحة أن دول المنظمة العالمية، راضية بحجم الإنتاج والأسعار الحاليين، حتى تتوقف شركات إنتاج النفط الصخري عن العمل.

 

الحلول التقنية

يرى محللون أن التفوق الجزئي لأعضاء أوبك، ربما لن يستمر طويلاً، مشيرين إلى أن أبحاث وتجارب الولايات المتحدة الأمريكية، وبقية الدول الأوروبية التي ظهر فيها النفط الصخري، لا تتوقف دقيقة واحدة، للوصول إلى تقنيات عالية، تقلل من كلفة استخراج هذا النفط، وتحميه من تربص دول "أوبك" به، مشيرين إلى أن الأبحاث تسير بخطى حثيثة، للوصول إلى كلفة مساوية لاستخراج النفط الأحفوري، الذي يقل عن 40 دولاراً للبرميل، مشيرين إلى أنه إذا تحقق هذا الأمر، فسيكون السوق والدول المستهلكة هي الحكم على جودة كل نوع من أنواع النفط، وتحديد درجة الاعتماد على أي منهما، بيد أن محللين ذكروا أن النفط الأحفوري يتمتع بميزة مهمة، وهي احتواء مشتقاته على البنزين، غير المتوفر في النفط الصخري، وهي نقطة ستصب في صالح فريق "أوبك" ومنتجي النفط الأحفوري.