كان مسار طريق الطائف- الباحة- أبها- جازان، قبل نحو نصف قرن عبارة عن مسارات ودروب جبلية صعبة، تعيق سير القوافل بين المناطق الجنوبية من المملكة مثل جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وبقية أطراف المملكة، فلم تقتصر المعاناة على صعوبة الانتقال وقسوة الطبيعة.
وبدأت قصة "طريق الجنوب" مع بداية تنفيذ خطة وزارة المواصلات لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الأسفلتية في عام 1383هـ، حيث تم وضع التصميم التفصيلي للطرق في سنة 1386هـ.
وفي منتصف عام 1384هـ، بدأت الوزارة بفتح طرق ترابية بين الطائف والجبوب بمسافة 75 كم باستخدام أجهزتها ومعداتها الخاصة.
وانضم هذا الطريق بعد ذلك إلى الطرق الرئيسية، وأصبح جزءًا منها.
وتم بعد ذلك البدء بإنشاء الطريق، حيث استغرق بناؤه 11 عامًا ليكون نقلة حضارية كبرى في الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة، مستهدفًا ربط 419 قرية على امتداد أربع من أهم مناطق المملكة، ليكون مسارًا للتنمية الاقتصادية.
ولطريق الجنوب مسمى سابق كان يُطلق عليه عند افتتاحه رسميًا في شهر ذي القعدة عام 1389هـ تحت رعاية الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حينما كان وليًا للعهد آنذاك، حيث أطلق عليه وزير المواصلات الأسبق حسين المنصوري اسم "طريق الخير".
ويعد "طريق الجنوب" أول طريق يتم فيه استخدام تقنيات عالية ربما لأول مرة في تاريخ إنشاء الطرق في المملكة، كبناء الجسور المعلقة بفواصل التمدد كما في جسر شمرخ، وأيضًا قطع الجبال العالية شديدة الانحدار كما في جبال الصلبات في النماص وجبال القامة في تنومة، ثم في عقبة ضلع الموصلة بين أبها في السراة وجازان في تهامة والسهل الساحلي، كما تم بناء جدران إسناد ضخمة لحماية أطراف الطريق من الانهيارات نتيجة لطبيعة الطريق وشدة انحداره.
وشهد "طريق الجنوب" لأول مرة في تاريخ بناء الطرق في المملكة، شق أول نفقين بطول 553 مترًا في ضلع، وكذلك استخدام الحديد غير القابل للصدأ للإنشاءات العلوية مع خرسانة مسلحة لبلاطة الطريق؛ ليؤدي هذا الطريق دورًا كبيرًا في كسر حاجز المسافة والزمن، كما أسهم في تنمية واسعة للقرى التي تقع على امتداد الطريق.
يُذكر أن قطاع الطرق يعد من أكثر القطاعات الحيوية التي أسهمت في تنمية هذا الوطن الشامخ، وتمكين العديد من القطاعات الواعدة، كما تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.