سجَّل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي في المملكة لشهر يناير من العام الجاري ثاني أعلى ارتفاع منذ شهر سبتمبر 2021م؛ ليواصل الاقتصاد السعودي مسيرة التطور والنمو المشهودة خلال السنوات الأخيرة القليلة.
وسجَّل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍّ متتالٍ منذ سبتمبر 2020م؛ ليضع المملكة في صدارة دول مجموعة العشرين فيما يخص المؤشر، وذلك على الرغم من حجم التحديات التي واجهت العالم بأسره في الآونة الأخيرة، المتمثلة في التوترات الجيوسياسية العالمية، والجائحة التي ضربت العالم في مطلع 2020م، وما زالت آثارها وتبعاتها تعصف بعدد من الاقتصادات في المنطقة والعالم، إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع امتصاص تلك الضربات، وتخطِّي التحديات؛ وهو ما عكسه ارتفاع ذلك المؤشر، وغيره من المؤشرات.
وجاء الارتفاع انعكاسًا لحالة التفاؤل بإمكانات الاقتصاد السعودي، واستمرارًا لحالة النمو المتواصل.. فقبل نحو شهر أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تحقيق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 8.7%. ويعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، وذلك وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
كما أعلنت "الهيئة" أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه؛ إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م؛ إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات مدفوعًا بالتحسن في أهم بنود المؤشر، التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير، إضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.
قطاع غير نفطي قوي
وأتت تلك الانعكاسات لقوة ومتانة الاقتصاد المحلي للمملكة مدفوعة بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومة، وجهودها المتواصلة؛ لضمان اقتصاد قوي ومتين ومستدام في أكثر من اتجاه.
ونجحت الحكومة في خلق وتنويع مصادر الدخل؛ للخروج من عباءة النفط وسطوته، تماشيًا مع رؤية 2030. ومن بين تلك المصادر التي عززتها برامج الحكومة الإيرادات غير النفطية.
وكشف التقرير الأخير لأداء الميزانية العامة للدولة، الصادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% في عام 2022 إلى 410.89 مليار ريال، مقابل 403.295 مليار ريال في العام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الرابع لعام 2022 بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 123.79 مليار ريال، مقابل 103.75 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ما هو مؤشر مديري المشتريات؟
يعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم نحو 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة، بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.
ويتكون المؤشر من متوسط خمسة مؤشرات مع وزن محدد لكل منها، وهي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.