علمت "سبق" أن هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك أثناء بحثها عن المباني المستأجرة للدولة تبيَّن لها استئجار الشؤون الصحية بالمنطقة مباني لم تكتمل الإنشاء منذ عام 1436هـ؛ بهدف تشغليها مراكز صحية في إحدى محافظات تبوك، وتدفع مقابل ذلك إيجارًا يتجاوز مليون ريال، دون الاستفادة منها بشكل فعلي؛ وهو ما اعتُبر إهدارًا للمال العام.
وكشف مصدر أن عدد المباني أربعة، تم تجديد عقودها الأسبوع قبل الماضي، رغم عدم انتهاء ثلاثة منها حتى الآن، وأن المبنى الرابع الذي تم توقيع عقد الإيجار له في منتصف عام 1436هـ لم تنتهِ أعمال الإنشاء فيه وتشغيله إلا في منتصف 1438 هـ أي بعد مرور 3 سنوات من توقيع العقد، وكان حينها مبنى قيد الإنشاء!
وأضاف المصدر: تبيَّن في التحقيقات أن هذه العقود مخالفة لنظام استئجار الدولة للعقار، الذي ينص على أنه يجب عند توقيع العقد أن يتم استلام المبنى وهو خالٍ من أي عوائق. مشيرًا إلى أن المباني الثلاثة التي لم تكتمل حتى الآن بحاجة للتمديدات الكهربائية للغرف داخل المبنى، وتمديدات المياه والمصعد الداخلي والأبواب ورصف مواقف السيارات.
وأمام ذلك تواصلت "سبق" منذ صباح الأحد الماضي مع المتحدث الإعلامي لصحة تبوك عطاالله العمراني للتوضيح حول هذه القضية، وعن الإجراءات التي تتبعها إدارته عند استئجار المباني، وكيف تم تجديد العقود مع أصحاب هذه المباني رغم عدم اكتمالها. وقد طلب من الصحيفة الانتظار ليوم الاثنين؛ ليمكنه إرسال الاستفسار، وتم التواصل معه صباح يوم الثلاثاء، وأكد أنه تم إرسال الاستفسار للمحافظة المعنية، وبسؤاله عن إن كان هناك مدة معينة لانتظار الرد أكد أن زملاءه يتابعون الاستفسار من صحة المحافظة المعنية، ومتى يصل الرد سيتم تزويد الصحيفة به. وحتى إعداد هذا الخبر لم يصل أي رد!