يرفض الكاتب الصحفي محمد المرواني ربط الرخص المهنية بكافة مستوياتها "مُعلِّم مُتقدِّم ومُعلِّم ممارس" بالعلاوة السنوية، معتبرًا أننا نعاقب المعلم بعدما خدم العملية التعليمية لسنوات.
وفي مقاله "رُخص المعلمين.. من المسؤول؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول المرواني: "بعد ما شاب ودّوه الكُتَّاب! ربما هذا المثل ينطبق على المعلمين والمعلمات من ناحية التعسير عليهم، فبدلًا من تفريغهم لأداء مهامهم التعليمية والتربوية بالمدارس، وتحمُّلهم مسؤولية مغادرة الطلاب مع أولياء أمورهم بالمراحل الابتدائية، حتى آخر طالب، ولو أدّى ذلك إلى تأخُّر المعلم عن أبنائه ومنزله الذي ينتظره. ربط الرخص المهنية بكافة مستوياتها "مُعلِّم مُتقدِّم ومُعلِّم ممارس"... إلخ، بالعلاوة السنوية، إن لم تحصل على هذه الرخصة في اختبارات؛ ربما هي تعجيزية، رغم أنها ليس لها صلة بما يُقدِّمه المُعلِّم، الذي أصبح متأخرًا من وجهة نظر القائمين على العملية التعليمية، ويجب إصلاحه".
ويضيف الكاتب: "قبل قبول الخرِّيج كمعلِّم، يخضع لاختبارات مهنية وقياسية صعبة ودقيقة، لا يتجاوزها إلا المميزون والعباقرة من خريجي الجامعات، ولكن ماذا بعد أن يكتسب المعلم خبرات السنين بالميدان، وينضج مهنيًّا من خلال ممارسة التعليم وزيارات المشرفين وتعليمات الإدارات التعليمية التي تُظهر فوارق في التقديرات والدرجات المكتسبة في نهاية كل عام، ما فائدتها وما هي حوافزها كقياس لجودة المُعلِّم؟".
ويتساءل "المرواني": "هل اختبارات المعلمين هي القياس، أم أن مخرجات المُعلِّم على أرض الواقع تكون من خلال قياس جودة الطلاب، وأداء المعلم؟.. الغريب أن يُطلب من معلم تجاوز العشرة أعوام أو شارف على التقاعد، قياس إمكانياته وإيقاف علاوته حتى لو بقي منها درجتان أو ثلاث، وكأننا نعاقب هذا المعلم على خدمته الطويلة، وإخلاصه وتميزه باختبارات قد يحالفه الحظ فيها أو لا؛ لأنني من خلال عملي بالتعليم إداريًّا وليس تربويًّا، شاهدتُ على أرض الواقع مُعلِّمين مُميَّزين ومخلصين لم يتجاوزوا هذه الاختبارات".
وينهي "المرواني" قائلًا: "إذًا ما الحل؟!، في نظري لا بد من إيجاد حوافز لمن يجتاز مثل هذه الاختبارات بعلاوة إضافية، أو أحقية الترشيح لدورات خارجية، أو الإشراف أو غيره.. أما إيقاف العلاوة فليس حلًّا، وربما هو حل لمن لا يحصل على التقدير العالي من المشرفين ومديري المدارس، لكي يجتهد في عمله ويحرص على دوامه وحصصه، وبكل أمانة إذا طُبِّقت معايير العمل، سنجد بعضًا ممن لا يستحقون الاستمرار كمُعلِّم".