أعلن مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ عن تنظيم زيارة وفد أعمال يترأسه جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية، إلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 4 إلى 6 فبراير.
وتهدف الزيارة إلى بحث أوجه التعاون في قطاعات التمويل والأعمال والتكنولوجيا والمدن الذكية والحلول المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة تماشيًا مع مساعي تنمية العلاقات السعودية الصينية، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن بحث سُبل تمكين تعاون السعودية مع هونغ كونغ؛ لدعم تطورها الاستراتيجي، باعتبارها نافذة عالمية تربط بين الصين والعالم.
ويتألف الوفد من حوالي 50 مسؤولًا حكوميًا من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يمثِّلون مجالات التنمية الاقتصادية، والعدل والخدمات المالية، فضلًا عن قادة الأعمال من أبرز المؤسسات المالية والمنظمات التكنولوجية وأهم روّاد البنية التحتية والخدمات اللوجستية والعقارات والخدمات المهنية في هونغ كونغ.
ويتخلل زيارة الوفد للسعودية الالتقاء بأهم الشركات السعودية والتعرف على المشاريع التطويرية في الدولة، إلى جانب عقد منتدى استثماري ومأدبة عشاء في 5 فبراير؛ لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال السعودي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار رحلة الوفد الرسمية إلى المنطقة؛ بهدف ترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للمشاريع والاستثمارات أمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والشركات الراغبة بالتوسع في آسيا والصين، وكذلك بالنسبة للشركات والمستثمرين الصينيين والآسيويين الراغبين بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
وتقدم هذه الزيارة فرصًا للشراكة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ في المجالات التقليدية كالتجارة والتمويل، وكذلك في القطاعات الجديدة كالتكنولوجيا والبنية التحتية وخدمات المدن الذكية والحلول المستدامة في التمويل الأخضر والتكنولوجيا الخضراء.
وقال الدكتور بيتر كيه. إن. لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ: "لطالما حرص مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ على المساهمة في خلق فرص تجارية بين هونغ كونغ والعالم على مدار 55 عامًا، وفي هذا السياق، يسرّنا تنظيم هذا الوفد لزيارة السعودية، بقيادة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتلعب هونغ كونغ دورًا محوريًا، بصفتها مركزًا عالميًا للمشاريع التجارية والتمويل ونافذة تربط بين الصين والعالم، في تعزيز العلاقات المتينة بين الصين والسعودية، حيث ستقوم هونغ كونغ بتسهيل سبل التعاون والاستثمار والمشاريع في الفرص الجديدة الناجمة عن الخطط التطويرية الاستراتيجية، بما فيها رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية".
وبلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ 93.4% عام 2020، حيث باتت إحدى أكبر المدن الخدماتية في العالم، كما صنّفت منظمة التجارة الدولية هونغ كونغ كسادس أكبر مصدّر للبضائع في العالم لعامي 2020 و2021.
ومن المتوقع أن تسهم زيارة هذا الوفد في تعزيز مكانة المدينة في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل الدولي، فضلًا عن توسيع آفاق النمو والازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين.
وبصفتها منطقة إدارية خاصة للصين، فإن هونغ كونغ تلعب دورًا محوريًا كمركز للتمويل والتجارة والاستثمارات العالمية للصين وباقي دول العالم، فضلًا عن دورها في تعزيز التواصل الثقافي.
وإلى جانب الدور الذي تلعبه الصناعات المحورية التقليدية في مجالات التجارة والتمويل، فإن هونغ كونغ تتقدم بوتيرة متسارعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ويُعزى ذلك إلى قدراتها وإمكانياتها الرائدة في مجالات الأبحاث والتطوير، ولاسيما في القطاع الطبي والرعاية الصحية، فضلًا عن احتضانها لعددٍ من الجامعات العالمية المرموقة، وروابطها المتينة مع الصين وبقية دول العالم.
وحازت هونغ كونغ المرتبة 14 دوليًا في المؤشر العالمي للابتكار عام 2022، وهي تعدُّ أحد أهم المراكز المالية الرائدة في العالم.
ونظرًا للإمكانات الهائلة التي تمتاز بها منطقة الشرق الأوسط، فقد وجَّهت العديد من المؤسسات المالية في هونغ كونغ أنظارها نحو المنطقة لانتهاز الفرص المتاحة في الدول الخليجية، وبالأخص السعودية.