أطلقت الأكاديمية المالية اليوم، استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2024 - 2026، في لقاء تعريفي حضره عدد من قيادات رأس المال البشري والأكاديميات والتدريب والتطوير في القطاع المالي، التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي.
واستعرضت الاستراتيجية, أبرز نتائج دراسة واقع التدريب في القطاع المالي، حيث يتوقع نمو حجم سوق التدريب في القطاع المالي إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026 ونمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية في القطاع إلى 132 ألفاً، بينما تستهدف تأهيل أكثر من 37 ألفاً من منسوبي القطاع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، كما تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.
وبيّن أن الأكاديمية حرصت في هذا المشروع منذ بدايته على تفعيل دور الشراكة مع شركائها من المؤسسات المالية في القطاع المالي، وذلك حرصًا على تقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مهاراتها.
وأفاد بأن هذه الاستراتيجية جاءت متسقة مع متطلبات القطاع المالي والنمو الذي تشهده المملكة، وانطلقت في صياغتها من أربع ركائز رئيسة تُشكل المشهد العام لمجال التدريب والشهادات المهنية المتخصصة، وتتمثل في خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الاستراتيجيات المتجددة لشركائنا من أصحاب المصلحة، وأخيرًا تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الأكاديمية خطت خطوات مهمة في سبيل دعم تقدم القطاع المالي بالمملكة، من خلال إنشاء مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، يعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية والتطويرية المناسبة لكل قطاع، كما جرى إنشاء مركز متخصص للتدريب الإلكتروني ومركز لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة.
وأكد آل خمسان حِرص الأكاديمية على تفعيل دور المؤسسات المالية في القطاع المالي بشكل أكبر حيث شكلت لجنة استشارية من قطاع البنوك يمثلها عدد من الخبراء والمتخصصين من موظفي البنوك تعنى بتقويم الحلول التدريبية والتطويرية المقدمة للعاملين في القطاع البنكي، كما بدأت منذ مطلع العام الحالي بعد نضج التجربة بتشكيل لجان استشارية للقطاعات الأخرى.
وشدد على أن الأكاديمية وبدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية مستمرة في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.
مما يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية؛ بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي: البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.