برز للسطح مجددًا ملف مخطط القحمة جنوب محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، الذي وُزّع كمنح قبل أكثر من 20 عامًا، بعد أن تقدَّم عدد من المُلاك بشكاوى إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يطالبون فيها بالتدخل لانتشال مخططهم من التعثر بعد أن غابت عنه أهم الخدمات الأساسية؛ ما تسبَّب في تعذُّر دخول الكهرباء بحجة عدم وجود معالم ومسارات لإيصال التيار للمنازل لغياب الأسفلت والطرقات، التي تقع ضمن مهام البلدية.
وكان مُلاك المخطط قد صعَّدوا قضيتهم أيضًا إلى وزارتَي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والطاقة، وحصلت "سبق" على نسخ من الشكاوى.
وقال بعض مُلاك المخطط، البالغ عدد قطعه أكثر من 1500 قطعة، إنه بالتحديد في عام 1423 تم توزيع المخطط، وفي 1425 تم إفراغ الأراضي من قِبل كتابة عدل أبو عريش، لافتين إلى أنهم تقدموا في حينه بطلبات للصندوق العقاري، وصدرت لهم موافقات على القروض، ولكن -بحسب قولهم- ظل المخطط يفتقر لأدنى الخدمات التي تؤهله للبناء؛ ما دفع الكثير منهم إلى تأجيل القرض، أو البحث عن مكان آخر.
وأوضحوا أن بعضهم انتظر عقدين من الزمن في سبيل الالتفات له، لكن دون جدوى، موضحين أن برامج "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" للبناء الذاتي سهلت أمور الإقراض، بينما في المقابل بقي المخطط كما هو.. مشيرين إلى أن أملهم كبير في تطويره بعد قرار دمج "الإسكان" مع "الشؤون البلدية والقروية".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت مبادرة لتطوير مخططات المنح، تهدف إلى تنفيذ 3.295 مخططًا على مستوى السعودية، بإجمالي 2.300.000 قطعة أرض، وإيصال كامل الخدمات لها؛ وذلك اتباعًا لقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 1431هـ.
وتستهدف المبادرة جميع شرائح وفئات المجتمع في جميع مناطق السعودية، وتسهم في تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة في المدن عن طريق توفير الخدمات، وتنفيذ البنية التحتية لمخططات المنح؛ إذ إن الأثر المتوقع من المبادرة هو توفير البنية التحتية وكامل الخدمات، وتنفيذ المخططات لأراضي المنح.
ومخرجات المبادرة هي مخططات لأراضي المنح مسفلتة ومكتملة البنية التحتية.
وصدر أمر ملكي قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق؛ لاستفادة المواطنين منها، ومع ذلك لا تزال الكثير من المخططات خارج الخدمات والتطوير حتى الوقت الحالي، بما فيها مخطط القحمة بجازان.