جاء لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله-، كاشفًا عن نظرية مختلفة في صناعة فريقه، تتجاوز الكفاءة والقدرة؛ ليكون الشغف معيار تفوق لازم، جعل من مهمة تغيير 90% من قياديي الوزارات هدفًا رئيسيًّا؛ ليمضي في تطبيق رؤية السعودية 2030 بسرعة واحترافية.
وواصل سموه رسم مستقبل اقتصاد السعودية بحماس مستمر ومتقد منذ إطلاقه رؤية السعودية 2030، مستعينًا بنظرة شمولية لواقع المملكة الكبير على الأصعدة كافة، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتنمويًّا .
اختصر ولي العهد المنطلق كل المراحل، ووحّد التوجه بجعل الاقتصاد السعودي ضمن الأقوى والأكبر والأضخم، ومنح مميزات غير مسبوقة لكل الشركات العالمية؛ لتكون موجودة بشكل واضح وكبير في أكبر أسواقها في الشرق الأوسط.
وتحرك الأمير محمد بن سلمان في اتجاهات متعددة، لم يكن أكبر الحالمين يتوقع أن تحدث بهذه السرعة والحيوية.. فكل منطقة أصبحت على موعد مع تنمية ثلاثية متواصلة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبشريًّا، وقاد عملية تطوير شاملة بخطط وطموحات ضخمة.
تطوي رؤية السعودية 2030 خمسة أعوام سمان بالمنجزات، وصناعة التحولات في كل مجال تنمويًّا و اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتتنوع تفاصيلها لتسبق المستقبل في عمل دؤوب لا يتوقف.
ووضعت الرؤية بدعم ومتابعة سمو ولي العهد 14 برنامجًا؛ لتكون المملكة العربية السعودية أنموذجًا عالميًّا في تنمية قدرات شعبها، واستثمار إمكانياتها لتوفير رفاهية عالية لجميع مَن في أراضيها، بشكل متوازن، اعتمد على تنمية القدرات الوطنية، وتطوير الموارد البشرية، وتحويل كل المناطق لورش عمل، تهدف لاستثمار ممكنات فرصها الاقتصادية، وتوفير سُبل عيش مستدامة لسكان المناطق.
وشكلت رؤية السعودية 2030 مصدر اطمئنان شعبي للمستقبل؛ فأصبحت كل منطقة على وعد مع مشاريع مختلفة، وتطوير متجدد بعيد عن بناء هياكل إنشائية؛ ليكون منظومة تشمل البناء والتأهيل البشري والاستثمار المالي المتحرك؛ لتعيش المملكة فرط حركة تنمويًّا، أشعل الحماس لدى كل السعوديين.
كان لقاء ولي العهد صريحًا وشفافًا كما هي عادته -حفظه الله- مطمئنًا وموضحًا وكاشفًا عما ما يحدث في مركز القرار، وحيوية قيادة دولة بحجم المملكة؛ لتكوين مصادر دخل بديلة ومعينة للنفط؛ ليكون المستقبل السعودي أكثر استقرارًا ماليًّا، وأكثر جذبًا للاستثمارات العالمية.