يعد المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي أحد أشكال التكامل الذي يصبغ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ونموذجاً للتعاون المنشود بين الرياض وأبو ظبي.
ويهدف المجلس الذي أُسس ضمن اتفاقية بين المملكة وشقيقتها الإمارات في شهر مايو 2016م، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، وصولاً لتحقيق رفاهية مجتمع البلدين. ويندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وجاء توقيع الاتفاقية بناءً على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين المملكة والإمارات، وعضويتهما بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.
ونصت الاتفاقية على أن يجتمع مجلس التنسيق بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين، ويجوز لرئيس مجلس التنسيق إنشاء لجان مشتركة متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتسمية أعضائها وتعقد اللجان المشتركة التي يكونها المجلس اجتماعاتها بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.
ويتكون المجلس من 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في البلدين للإشراف على وتنفيذ إستراتيجيات والمشاريع التي تتمخض عن اجتماعات المجلس.
أهداف المجلس
مجموعة من الأهداف المفصلة يعمل المجلس المشترك على تنفيذها، ومنها:
1- وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون الخليجي.
2- تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
3- إيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية.
4- بناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتين.
5- تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري.
6- ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين.
7- إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.
8- تحقيق رفاهية مجتمع البلدين.
أبرز المبادرات والمشاريع:
تُعد إستراتيجية العزم أحد أبرز ما تمخض عن العمل السعودي - الإماراتي المشترك، حينما اجتمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في يونيو 2018، ووقعا على هامشها 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع إستراتيجية العزم حيز التنفيذ.
ومثلت تلك المشاريع مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وضمت مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاهية السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.
وتضمنت "العزم" ثلاثة محاور رئيسة تركزت في المحور الاقتصادي، والمحور العسكري والأمني والسياسي، إضافة إلى المحور المعرفي والبشري، واندرج تحتهم مجموعة من المشاريع والأهداف المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، التي وضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذها.
الاجتماع التنسيقي الأول
جاء الاجتماع التنسيقي الأول للجنة التنفيذية للمجلس في يناير 2019 في أبوظبي باعتماد النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ وذلك للعمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.
وناقشت اللجنة مجموعة من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين.
الاجتماع التنسيقي الثاني
وفي الاجتماع الثاني في الرياض، ناقشت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية محمد بن عبدالله القرقاوي، حزمة من المبادرات الإستراتيجية المشتركة، التي تجسّد استمرار التكامل الثنائي في عديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عددٍ من التوصيات لاعتماد عددٍ من المجالس واللجان المشتركة.
كما تم عمل تفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً ذات أولوية، وتقيّم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى مراجعة جميع الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.
وفي بداية الشهر الجاري، أطلق الجانبان "منصة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي"، خلال ورشة عمل مشتركة، وهي منصة إلكترونية تجمع بين أعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية، وفرق العمل بهدف تكاملية النظام وضمان تفعيل وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاستراتيجية.
وتضمن المنصة تسهيل عملية المتابعة واطلاع اللجنة التنفيذية على سير إنجاز المشاريع، حيث يمكن من خلالها إصدار التقارير والإحصاءات الفورية عن جميع المبادرات وأدائها، وتوفر المنصة عدة خيارات لفرق العمل منها إدارة المشاريع، وإدارة التحديات والمخاطر، وإدارة الجلسات والاجتماعات، وتقييم أداء المشاريع والفرق والأعضاء.