ردّت إمارة منطقة جازان، على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول قيام بعض الشركات بمباشرة عمليات نهل الرمال من وادي جازان.
وأوضحت إمارة منطقة جازان، أنه بمتابعة الموضوع والرجوع للإدارات واللجان المختصة بديوان الإمارة، اتضح أن ما يجري في وادي جازان من أعمال تتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة التي تنص على تهذيب وتنظيف وتصحيح المناسيب الطبيعية وإزالة العقوم والتعديات في مجاري الأودية؛ لزيادة استيعاب الوادي من المياه والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خطر الفيضانات نتيجة تصريف كميات كبيرة من بوابات السد أو من المفيض في حالات الطوارئ أو العواصف المطرية الشديدة ومحاسبة من يثبت تقصيره.
وبيّنت: "أثناء قيام اللجان بجولات ميدانية على مجاري الأودية؛ لوحظ أن وادي جازان أصبح مغلقًا تمامًا؛ بسبب وجود التعديات داخل المجرى بإنشاء المزارع والمباني والاستراحات، وأصبح الوادي مرمى للنفايات ومخلفات البناء منذ سنوات طويلة؛ وذلك لعدم تخصيص مرمى من قِبَل الجهة المختصة، والجاري مخاطبتها بتخصيص مرمى للنفايات.
وأضافت: "كما تقوم اللجان بالإشراف على تلك الأعمال حتى تتم بصورة صحيحة وعلى مستوى مجرى الوادي".
وتابعت: "الأعمال القائمة في مجرى وادي جازان ليست نهلًا للرمال، وهي عبارة عن إزالة أتربة طينية ومخلفات البناء والنفايات التي تعيق جريان السيول في الوادي".
وأردفت: "هناك تقييم لهذه الأعمال من قِبَل الجهة المختصة (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية)، حسب الدراسة الهيدرولوجية لمنطقة جازان".
وأكدت الإمارة، أن الجهات الحكومية بالمنطقة -بالتنسيق مع إدارة شؤون اللجان بديوان الإمارة- تُواصل مهامها في الإشراف والرقابة على تحديد مسارات الأودية وتحرير المجرى وتطبيق الأنظمة والتعليمات.
وكانت "سبق" قد نقلت شكاوى أهالي قرى وادي جازان من نهل الرمال، وما تُسببه من أضرار وحُفَر كبيرة وتدمير للطرق؛ مطالبين بتدخل الجهات المعنية، كما رفع المجلس البلدي تقريرًا للوزير حول تلك العمليات.
