من المتوقع أن يناقش مجلس الشورى في الأيام القليلة المقبلة مقترحاً تقدم به الدكتور فهد بن جمعة؛ على تقرير هيئة الزكاة والدخل؛ طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحصيل الزكاة من البنوك المحلية على الودائع تحت الطلب التي يرفض أصحابها تقاضي أيّ فوائد عليها، وتستثمر فيها البنوك مبالغ طائلة دون أن تنبّه العميل لحقوقه أو حتى تدفع ضرائب للدولة لتستفيد منها في المشاريع الأخرى وتكون مصدر دخل ثابت للميزانية.
وقال ابن جمعة: إن الودائع تحت الطلب أو "عديمة الفائدة"، كما يُسمها بعض الاقتصاديين، هي الأموال التي يبقيها صاحبها في البنوك ويصرف منها لحاجاته وبعضهم لا يسحب منها مدة طويلة وهذه الأموال توظفها البنوك وتستثمر بها وتكسب منها أموالاً ضخمة، وبعض أصحاب هذه الأموال لا يتقاضون عليها أي فوائد، وهنا تجد البنوك نفسها أمام مبالغ كبيرة تُشغلها وتسترد منها أرباحاً مليونية أو ربما مليارية ولا تدفع ريالاً للدولة، بينما في البنوك الأجنبية تُصرف للعميل أرباحه أو تُعطى للجمعيات الخيرية.
وبرّر "ابن جمعة" مقترحه لزيادة دخل الزكاة من هذه الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) بمعاملتها كودائع لمدة محدودة بناءً على المتوسط السنوي، حيث إن البنوك لا تدفع أيّ فوائد أو عمولات عليها مثل: الودائع الادخارية أو ودائع لأجل، بسبب رفض أصحابها تقاضي أيّ فوائد عليها، لذا تجد الودائع تحت الطلب تمثل نسبة كبيرة من ودائع البنوك المحلية وهي الأعلى ربحية من بين بقية المصارف الأخرى لتكون نسبة الزكاة مقابل ما تحققه البنوك من فوائد مجانية على هذه الودائع، أي أن البنوك لن تتحمّل أي تكلفة أكثر من تكلفة الفوائد المفروض أن تدفعها لأصحاب الودائع على كل حال.
وقال في معرض مسوغاته: "بلغ حجم الودائع تحت الطلب (1040665) مليون ريال أو 1.04 تريليون ريال تقريباً في عام 2018، بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، ونمت بنسبة (96%) في 2018 مقارنة بعام 2010، بينما بلغت الودائع الزمنية والادخارية 443.022 مليون ريال، والتي يتقاضى أصحابها عمولات بنكية.
وتابع، سيحفّز ذلك البنوك على تقديم الاستشارات لأصحاب هذه الودائع وتوعيتهم بأهمية الاستثمار والادخار واستغلال الفرص البديلة لأموالهم بدلاً من تناقصها مع الوقت، ويحفز البنوك على زيادة استثماراتها باستغلال توافر هذه الودائع بكفاءة أعلى.