أعرب عدد من المساهمين في شركة الخضري عن بالغ قلقهم من إيقاف تداول شركتهم بناء على قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركات التي تتأخر في إعلان نتائجها المالية عن الوقت المحدد، إضافة إلى معاناتهم بسبب المماطلة في الإعلانات عن نتائج الفترات المالية الأخيرة وبصورة متكررة، وإرجاع الشركة دائمًا السبب إلى أنها لا تزال بصدد تزويد مراجع الحسابات بالمزيد من المعلومات!
وأعلنت الشركة عن خسائر متراكمة تبلغ ١٩٨٪ من رأس مالها بشكل مفاجئ، مقدمة وقتها عددًا من المبررات؛ منها ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، وارتفاع المقابل المالي لرخص العمل، وإيقاف العمل في عدد من المشاريع، وزيادة التكاليف، وغيرها من المبررات.
جاء ذلك في وقت لم تعلن فيه الشركة عن النتائج المالية للعام المالي المنقضي ٢٠١٨م حتى تاريخه.
وأعرب مساهمو الشركة عن ضعف الشفافية من مجلس الإدارة وغياب المجلس عن الظهور لهم أو لوسائل الإعلام للإجابة عن استفساراتهم، سواء فيما يتعلّق بالتأخير في الإعلان عن نتائج الفترات المالية، أو ما يتعلق بالتأخير في الإفصاح عن الخسائر المتراكمة في وقتها؛ وهو ما تسبّب في استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في الشركة.
ولم يكن ردّ مجلس الإدارة على أسباب استقالتهم مقنعًا في نظر المساهمين؛ نظرًا لغياب الشفافية والوضوح، والتأخر في تقديم المعلومات الضرورية؛ مما يؤكد وجود مخالفات للأنظمة ولائحة حوكمة الشركات التي تنص صراحة على أن "يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام".
واتخذت مجموعة من مساهمي الشركة يملكون نسبة تفوق ٥٪؛ خطوات فعلية قد تصل إلى المطالبة بعزل مجلس الإدارة ورفع دعوى مسؤولية في حال الاستمرار في عدم الشفافية والوضوح وعدم الرد على استفساراتهم، وفي الوقت نفسه يخشى المساهمون على مصير الشركة جراء تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة في ظلّ عدم جدية مجلس الإدارة في اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذا الموضوع، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل في هذا الشأن.
ودعا المساهمون إلى تشكيل لجنة محاسبية بأمر من الجهات المعنية؛ للتأكد من سلامة أعمال الشركة خلال السنوات الماضية ومراقبة أدائها للخروج برؤية واضحة عنها ومحاسبة المقصرين وتعويض من تضرر بسببهم.