أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حملتها "#الأول_تحول"، وذلك بهدف التوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد عبر الاتفاقيات الإطارية، حيث تقوم الهيئة من خلالها بعملية الشراء الموحد والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين في القطاع الخاص، وتوفر لهم عددًا من الخدمات والمنتجات.
وتسعى الهيئة عبر هذه الاتفاقيات إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوحيد المواصفات والأسعار، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى أتمتة إجراءات التعاقد والشراء عبر سوق "اعتماد" الإلكتروني الذي يساهم في توفير الوقت والجهد المستغرق في عمليات الشراء.
وأسفرت هذه الاتفاقيات الإطارية التي جاءت بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عن تحسين إجراءات طلبات الشراء، حيث انخفضت المدة الزمنية لأوامر الشراء بنسبة 90%، مقارنةً بعام 2021م، وتحقيق مدد قياسية منذ بدايةً من إنشاء الطلب وصولًا لاعتماده، من 185 يومًا إلى 5 أيام فقط.
ومنذ إطلاق سوق اعتماد الإلكتروني في فبراير 2021م وحتى الربع الثاني من العام الحالي، استفادت أكثر من 500 جهة حكومية من هذه الاتفاقيات، فيما بلغت قيمة أوامر الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية المبرمة نحو 6 مليار ريال، لينتج عن ذلك تعظيم الأثر الاقتصادي واستغلال القوة الشرائية الحكومية، مما يحقق أفضل قيمة للمال العام.
إلى ذلك، أبرمت الهيئة 15 اتفاقية إطارية منذ عام 2020م وحتى الربع الثالث من عام 2023م، شملت تنوعًا في المجالات والقطاعات، مما طوَّر العمليات التوريدية والشرائية للقطاعات المستفيدة.
وكانت المجالات التي فعَّلت الاتفاقيات الإطارية: أجهزة تقنية المعلومات، والأحبار والطابعات، ووقود المركبات الحكومية، والمعارض والمؤتمرات، ومستلزمات النظافة، إضافةً إلى المستلزمات المكتبية، وصيانة الأجهزة الطبية، والعمالة المساندة، وخدمات حصر الأصول، إضافةً إلى خدمات الحوسبة الحسابية وخدمات الإنترنت والدوائر الرقمية، وخدمات الإركاب الحكومي، بالإضافة إلى التأمين الصحي التي توفره الجهات الحكومية بناءً على أنظمتها وصلاحياتها الداخلية.
كما عملت الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تطوير آليات جديدة للمشتريات الحكومية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق المرونة والكفاءة في عملية الشراء والتعامل مع الموردين.
يذكر أن الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد تعد أسلوبًا مستحدثًا يساهم في توفير فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدم الهيئة من خلاله عدة مزايا للقطاع الخاص، كتوفير حصة سوقية أكبر للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر سوق إلكتروني يُسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى إعداد عروض أسعار لكل منتج أو خدمة، بالإضافة إلى دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها، ليحقق ذلك فرصًا متساوية للقطاع الخاص في المساهمة بعملية الشراء الحكومي.