أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى إسبانيا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي حرصاً على تأكيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا؛ حيث تمر بمنعطف جديد في تنمية العلاقات، مبيناً أن الزيارة ستتضمن توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم وإبرام عقود في عدد من المجالات وستعزز علاقات التعاون بين البلدين وتطورها إلى مجالات أرحب.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية وإسبانيا تربطهما علاقات قوية ومتينة تعود إلى أكثر من 60 عاماً, بدأت عام 1957م ويعمل قادة البلدين على ترسيخها وشموليتها, والعلاقة بين المملكة وإسبانيا ليست تقليدية أو مصالح مشتركة فحسب، بل هي امتداد لتاريخ حضاري ضخم وليد إرث ثقافي وحضاري وتراث رائع في إبداعه وكريم في عطائه.
وأضاف: "مما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين الاتفاقيات القائمة بينهما حالياً، ومنها اتفاقية في المجال الثقافي وقعت عام 1404هـ تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات، واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ, كما تبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي خارجية البلدين التي تم توقيعها في مدينة الرياض واحدة من أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الصديقين, وقد جرى في المناسبة ذاتها توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكتين الصديقتين، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية استثمار مواطني الدولتين في الدولة الأخرى، من خلال توفير الأسس القانونية التي تساعد على زيادة النشاط الاستثماري مع منحهم المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، كما توجد بين البلدين اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي".
وعلى الصعيد الاقتصادي قال "المغلوث": "تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك في البلدين, واشتملت حركة التبادل التجاري على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها والمنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى".
وأشار إلى التعاون الثقافي بين البلدين وقال إن قصر المؤتمرات في العاصمة الإسبانية مدريد احتضن أياماً ثقافية سعودية تحت عنوان "ألوان من المملكة العربية السعودية" اشتملت على عروض ثقافية وفنية متنوعة تعكس مدى أصالة الحضارة في شبه الجزيرة العربية.
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين أوضح الدكتور عبدالله المغلوث، أن "اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة" عملت على تعزيز ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 20.85 مليار ريال سعودي، تمثل الصادرات السعودية إلى إسبانيا 11.07 مليار ريال سعودي، وتمثل الواردات السعودية من إسبانيا 9.78 مليار ريال وفقاً لإحصائيات 2016، ويبلغ حجم الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا أكثر من 3.5 بليون دولار أميركي سنويًا، وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا، بمبلغ 770 مليون دولار سنويًا.
وكشف "المغلوث" أن عدد المشاريع المشتركة بلغ "51" مشروعاً، منها مشروعان تجاريان وأربعة تراخيص مؤقتة، و"35 " في الخدمات، وعشرة في الصناعة، بينما بلغ عدد المشاريع الإسبانية في المملكة 70 مشروعاً، منها 46 مشروع خدمات و17 ترخيصاً مؤقتاً وسبعة مشاريع صناعية، أما عدد المشاريع الشاملة فبلغ نحو 121 مشروعاً، منها 81 مشروع خدمات و17 مشروعاً صناعياً ومشروعان تجاريان، و21 ترخيصاً مؤقتاً.
وبين أنه من أهم السلع المصدرة من المملكة إلى إسبانيا في 2016 المنتجات المعدنية، ومنتجات كيماوية عضوية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، وأسماك وقشريات، بينما تتضمن أهم السلع المستوردة من إسبانيا في العام نفسه السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات وأجزاءها، وقاطرات السكك الحديدية، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومصنوعات من حديد الفولاذ.
وقال: "تعمل المملكة وإسبانيا على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار, كما تعمل اللجنة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب فيما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال, وأيضاً زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية".
وتابع: "كما نعمل عل الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة, ورفع حجم التبادل التجاري وبذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين، مع العلم أن حجم التبادل التجاري بلغ 270 مليار ريال بين البلدين خلال الـ 10 سنوات الماضية، إضافة إلى التزامهما بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين. ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة".
وأبرز المشروعات الإسبانية في المملكة في مجال السكك الحديدية، حيث قال: "فاز تحالف شركات إسبانية سعودية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم, وتتضمن أعمال هذه المرحلة استكمال أعمال البنى العلوية، التي تشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهرباء الخطوط، وأيضا توريد وتركيب 35 قطاراً، كما تشمل تشغيل وصيانة المشروع خلال مدة العقد البالغة 12 عاماً".
وختتم حديثه قائلاً: "هناك مجلس أعمال سعودي إسباني منبثق من مجلس الغرف السعودي يضم رجال الأعمال بشكل دوري لمناقشة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في القطاع الخاص وتطوير العلاقات وكشف معوقات التي تعيق نمو العلاقات التجارية وإيجاد الحلول المناسبة, وأن هذه الزيارة بإذن الله سوف تسهم في شراكة استراتيجية بعيدة المدى وتكون شراكة في تنفيذ رؤية 2030 من مشاريع وعقود؛ حيث تعد إسبانيا خامس أكبر شريك للرياض من بين دول الاتحاد الأوروبي.