برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري جلساته،الاثنين الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام، بحضور أعضاء المجلس.
وبين أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد بن غنّام الغنّام، أنّ المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت: إعادة تسمية عدد من الرؤساء لمحاكم الديوان وهم: محمد بن صلاح الحصيني لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن الفضلي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعبداللطيف بن غيهب الغيهب لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وأحمد بن محمد الجوفان لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، وخالد بن ناصر الدخيل لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، وفايز بن حسن قيسي للمحكمة الإدارية بتبوك، وعلي بن محمد الجربوع للمحكمة الإدارية ببريدة، وسرور بن محمد العبدالوهاب للمحكمة الإدارية بوادي الدواسر، وعبدالله بن صالح المحيميد للمحكمة الإدارية بعرعر، ومنصور بن صالح المقوشي للمحكمة الإدارية بالدمام، وعبدالله بن سعد السبر للمحكمة الإدارية بالرياض، وابراهيم بن علي الهلالي للمحكمة الإدارية بجازان، وصالح بن عبدالله السعوي للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وعبدالملك بن علي الرشيد للمحكمة الإدارية بحائل، وحسن بن حماد الشمري للمحكمة الإدارية بحفر الباطن، ومعاذ بن فهد العليان للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وخالد بن سهيل الغامدي للمحكمة الإدارية بالباحة، وعبدالعزيز بن محمد آل حسن للمحكمة الإدارية بنجران، وعبدالله بن علي عسيري للمحكمة الإدارية بأبها.
وأضاف "الغنام": "كما جرى كذلك تسمية عددٍ من المساعدين لرؤساء المحاكم بالديوان وهم: إبراهيم بن عبدالمحسن العتيبي مساعدًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعدًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، محمد بن صقر القحطاني مساعد لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، مساعد بن عبدالعزيز العقيلي مساعدًا للمحكمة الإدارية ببريدة، ضيف الله بن باتل الشمري مساعدًا للمحكمة الإدارية بعرعر، محمد بن سعيد الحربي مساعدًا للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، عبدالله بن محمد الودعاني مساعدًا للمحكمة الإدارية بالدمام، عبدالرحمن بن عبدالله الجريبة مساعدًا للمحكمة الإدارية بالرياض، سعيد بن محمد الزهراني مساعدًا للمحكمة الإدارية بجدة، ظافر بن عبدالله الشهري مساعدًا للمحكمة الإدارية بأبها، إبراهيم بن علي بن محمد عطيف مساعدًا للمحكمة الإدارية بجازان، يحيى بن عبدالله الزهراني مساعدًا للمحكمة الإدارية بتبوك، عبدالله بن صالح اليحيى مساعدًا للمحكمة الإدارية بسكاكا، محمد بن حمد الزغيبي مساعدًا للمحكمة الإدارية بوادي الدواسر".
وتابع: "أصدر المجلس تعيين 9 قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 16 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي)، كما أقرّ المجلس تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي وندب عدد من المشايخ لمختلف المحاكم بمناطق المملكة، بالإضافة إلى ندب عدد من القضاة لمكتب الشؤون الفنية.
وأردف: "وافق المجلس على عدد من الترقيات شملت الآتي: ترقية 4 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، والترقية لقاضييْن من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، و5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، و5 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، و14 قاضياً من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، و10 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، و3 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج)، كما وافق المجلس على إجراءات حضور وغياب القضاة للدورات التدريبية، كما أعاد تشكيل عدد من المحاكم".