فيما جدّد العديد من الموظفين بديوان المظالم بجدة مطالبهم بإيقاف نقلهم إلى المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية بوزارة العدل، مؤكدين أن نقل العديد منهم لم يقم على معايير وأسس صحيحة؛ ذلك بعد أن قرّرت تنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم، وضمّها إلى منظومة محاكم وزارة العدل، بعد فصلها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها وجميع ما يرتبط بها.