رحَّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بما صدر من تعديلات من قِبل معالي وزير العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي قضت بإلغاء المادة التي تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية للمدين، ومنع الحبس التنفيذي للمدين إذا كان عمره ستين عامًا فأكثر، أو كان له أولاد قُصَّر وزوجة، متوفَّى أو محبوسًا لأي سبب.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور مفلح القحطاني: إن هذا القرار سيُسهم في خروج العديد من السجناء والموقوفين من كبار السن، الذين عجزوا عن سداد ديونهم، كما سيحل مشكلة الأشخاص الموقوفة خدماتهم، الذين لم يقتصر الضرر الناتج من إيقاف خدماتهم على أشخاصهم، بل تجاوز ذلك إلى تابعيهم.
وأضاف رئيس الجمعية: حق الدائن يثبت على مال المدين؛ وبالتالي يُنفَّذ عليه أو يُقسَّط عليه إن وُجد له مال أو دَخْل. أما حبس شخص المدين الذي لا مال له، ولا دخل، فلا فائدة للدائن منه، وهو مُضرٌّ على الدولة وعلى المدين وعلى ذويه.
وقال رئيس الجمعية: إن هذا القرار سيُسهم أيضًا في ترشيد قرارات الدائنين، ويحد من تسرعهم في التعامل بالديون دون التأكد من ملاءة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، أو دون طلب ضمانات تضمن لهم الحصول على حقوقهم قبل التعامل بالآجل.
وبيَّن أن هناك كثيرًا من الأشخاص قضوا سنوات خلف القضبان في مطالبات مالية دون أن يستطيعوا سداد ديونهم، ودون أن يحصل الدائنون على حقوقهم. ولو أُطلق سراحهم لربما عملوا وتدبَّروا أمورهم، وسددوا ما بذمتهم.