تأتي مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC"؛ تقديرًا عالميًا لمكانة المملكة وقيادتها وإدراكًا لثقلها السياسي والاقتصادي.
كما تأتي مشاركة ولي العهد - حفظه الله ورعاه - تضامنًا مع ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية، وبسبب التوافق بين أهداف المنتدى ومستهدفات رؤية 2030 بالارتقاء بمستقبل المملكة والاستدامة، وتأكيدًا على ما تملكه المملكة من نظام مالي قوي دولي G20 من حيث معدل النمو.
وتمتلك المملكة اقتصادًا يمتاز بالحركة والديناميكية والقوة والمتانة، وملائمًا للوفاء باحتياجات أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب.
وحققت المملكة نموًا اقتصاديًا تجاوز النمو العالمي رغم أزمة الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة؛ حيث حققت القطاعات غير النفطية في المملكة نموًا عاليًا سرع معدلات النمو وحقق التنوع الاقتصادي.
ومن أهم المقومات التي ساعدت على تفوق المملكة، وكذلك إحراز التطورات المتسارعة في الوصول إلى مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، وجود استراتيجيات فعالة، بأهداف واضحة ومبادرات تطرح وتُنفذ على أرض الواقع، تماشيًا مع رؤية 2030.
فبعد خمس سنوات من انطلاقة رؤية 2030، أصبح المشهد الاقتصادي السعودي مختلفًا ومتصدرًا القائمة العالمية بقوته ومتانته وتنوعه.
كما أثبتت المملكة دائمًا أنها الرقم الأصعب على المستوى العالمي، بثقلها ومكانتها وخططها الإستراتيجية، بفضل ما تمتلكه من ممكنات قوية، أكدتها وبرهنت عليها تقديرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية ستكون الأسرع نموًا في العالم. وهو ما يشهده العالم حاليًا؛ حيث أصبحت مكانة المملكة في أعلى الاقتصادات نموًا.
وأسهمت رؤية 2030 في تعزيز مكانة المملكة الدولية، ليس فقط عبر رفع وزيادة القدرات الاقتصادية للمملكة، أو عبر دمج آلي للاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي، وإنما من خلال إضافة تجعل من الرياض محور ارتكاز بالنسبة لعديد من الاقتصادات الناشئة بصفتها نموذجًا ومدافعًا يمكن الاعتماد عليه في الحفاظ على مصالحها.
وأحدثت رؤية 2030 تنوعًا اقتصاديًا ضخمًا في البنية الاقتصادية للمملكة، بحيث لا يصبح الاقتصاد السعودي مرتهنًا لتقلبات سعر النفط في الأسواق الدولية، وإنما يصبح مساهمًا بفاعلية أكبر في عديد من القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها (OECD) والتي خفضت فيه توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الحالي عام 2023؛ إذ تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 في المائة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6 في المائة.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، وأن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى ازدياد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.