عقد مجلس الشورى جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.
وفي بداية الجلسة، رحب رئيس مجلس الشورى بحضور وزير الخدمة المدنية جلسة المجلس اليوم، لتقديم عرض عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المملكة اهتمت أعزها الله منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم بشكل عام وموظفي القطاع الحكومي بشكل خاص.
وأعرب عن أمله في أن يسهم حضور وزير الخدمة المدنية لمجلس الشورى في تعزيز العلاقة بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية، ويسهم في الارتقاء بالأداء وإيجاد بيئة نظامية تشريعية لهذا القطاع المهم تواكب تطلعات ولاة الأمر ويحقق توجيهاتهم في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030.
وتحدث وزير الخدمة المدنية، حيث أعرب عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى لاطلاع المجلس على رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة.
ثم قدم عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030).
وأكد "الحمدان" في عرضه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، ليشكل بذلك معالم رؤية المستقبل ويبعث برسالة واضحة، أن وقت التغيير والتطوير في منهج وطريقة الإدارة الحكومية قد حان.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على ثلاثة محاور، "مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ولفت إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- ومتابعته الدقيقة والمستمرة.
وأكد قدرة القطاع الحكومي بما يمتلك من قدرات وإمكانات بشرية ومادية على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة، وهو ما كان لزاماً على الوزارة في تبسيط الإجراءات المطولة، والعمل على أتمتتها، عبر برامج فاعلةٍ في التحول الرقمي.
وأشار إلى خارطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دوراً استراتيجياً يتمثل في "الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة".
وأشاد "الحمدان" بالدور التشريعي الذي يسهم به مجلس الشورى في إقرار وتعديل العديد من الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية، والتي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء.
بعد ذلك أجاب وزير الخدمة المدنية خلال الجلسة عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030)، حيث أوضح في رده على أسئلة الأعضاء أن وزارة الخدمة المدنية لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص، كاشفاً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوزاً للعديد من السلبيات.
وقال: إن وزارة الخدمة المدنية أنهت العمل في لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، وتعمل حالياً على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات التخصصات الصحية.
وحول التجمد الوظيفي وفترات الترقية، أشار إلى أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، مبيناً أن الوزارة لا تحصرها بمرتين خلال العام.
وشدد على أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة يحظون بعناية خاصة لدى وزارة الخدمة المدنية، وأن الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، والوزارة تعمل على ذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.