وزير الإسكان ينفي مخالفة التعاقد مع شركة "بارسونس"

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: نفى وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، صحة ما أثير خلال الأيام الماضية عن مخالفة تعاقد الوزارة مع شركة "بارسونس"، ومنحها 15% عمولة نظير استشاراتها بمبلغ 1.5 مليار ريال، وهو الموضوع الذي كان قد برز على السطح خلال استضافة الوزير في مجلس الشورى.

 

وقال وزير الإسكان: "ما أثير حول هذا الموضوع غير صحيح، وطالما أنه تم تداوله بهذه الصورة؛ فسنُصدر بياناً توضيحياً يوم الأحد إن شاء الله، ونفصّل كل شيء عن الموضوع وبالأرقام".

 

وخلال استضافته في برنامج "mbc في أسبوع"؛ أضاف "الضويحي": "بشكل مختصر، أوضح أن الشراء الحكومي ينقسم إلى شقين؛ الأول فتْح المنافسة، والشق الثاني الترسية على أقل سعر؛ بشرط أن يكون السعر عادلاً ومتوافقاً مع الأعمال التي تنفذ؛ لذلك لا تتم الترسية إلا عندما تكون الأسعار عادلة، كما أن الترسية تمرّ من خلال عدة أقسام، وليس من شخص واحد".

 

وتحدّث الوزير "الضويحي" مع البرنامج من مقر مشروع الرياض، عن أن المشروع سيوزع عبارة عن أرض وقروض بعدد ألفي قطعة أرض.

 

وأردف: "نفّذت في المشروع البنية التحتية بما يشمل: إيصال مياه الشرب والكهرباء، وتنفيذ أعمال التصريف لمياه الأمطار، والصرف الصحي، والطرق، والأرصفة، والإنارة، كما أن جميع الأمور الفنية نُفّذت بمواصفات عالمية".

 

وتابع: "الوزارة تُحضّر حالياً لأسماء المستحقين الذين سيتم التخصيص لهم في مشروع الرياض؛ وفقاً لنقاط الأولولية، وسترسل لهم رسائل نصية في غضون فترة لا تزيد على شهر من الآن".

 

وتَطَرّق الوزير إلى آلية الاستحقاق؛ لافتاً إلى أنها بدأت منذ فترة ليس بالقصيرة؛ حيث وصلت الوزارة من خلالها إلى قائمة لكل مستحقي الإسكان في كل محافظة من محافظات المملكة.

 

وبخصوص ما تَرَدّد عن إيقاف الوزارة عملية إنشاء الوحدات السكنية؛ قال "الضويحي": "الأصل الآن لدى الوزارة هو تجهيز الأراضي وتسليم المواطنين أرضاً وقرضاً للبناء؛ لكن لو تَبَيّن أن هناك منطقة لا يتمكن المستحقون فيها من البناء؛ فستعمل الوزارة على مساعدتهم".

 

وبخصوص الحديث عن نسبة تملّك المواطنين للأراضي التي أعلنها الوزير في مجلس الشورى، قال "الضويحي": "نسبة الـ 62% مأخوذة من آخر تعداد سكاني؛ حيث تَبَيّن فيه أن أعداد المساكن المشغولة فيه ثلاثة ملايين مسكن، واكتشف أن 62% يمتلكون المساكن".

 

وأضاف: "الإحصائية سَبَقَ أن صرّح بها وزير الاقتصاد والتخطيط، وهي صادر عن جهة رسمية معتمدة".

 

وأردف: "الوزارة تعتمد على معيار المسكن الصالح للمواطن؛ أي أنه في حالة سكن مواطن في منزل غير صالح؛ فإن ذلك لا يمنعه من الحصول على الدعم السكني".

 

وتَحَدّث وزير الإسكان عن الرسوم على الأراضي البيضاء بقوله: "انتهت الدراسة بعد مسح واستعراض تجارب عالمية والنظر في الفائدة، وتكوّن الرأي لدى وزارة الإسكان؛ حيث رفعت ذلك وطلبت الرأي الشرعي من هيئة كبار العلماء وحضرت معها، ثم رفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمزيد من التأكد، ولا يزال لدى المجلس، وأتوقع أن الموضوع لن يستغرق وقتاً طويلاً".

 

وكشف الوزير عن أن الدراسة جاءت في ظل توافر مساحات كبيرة من الأراضي بالمدن التي وصلتها الخدمات ولم يُستفَد منها؛ مما تسبب في قلة العرض وارتفاع الأسعار، وقال: "المؤشرات تدل على ارتفاع أسعار الأراضي، إذا ما قورنت بقيمة التطوير، إضافة إلى المقارنات الدولية".

 

وعن لقطة تقبيل الوزير لرأس مسنّ في فيديو عن الإسكان، قال الوزير: "هذه اللقطة لم أرغب في نشرها، وعلى مدار تاريخي لم أتعمد نشر مثل هذه اللقطات؛ لكن منتج الفيلم طلب ذلك".

 

واستغرب الوزير "الضويحي" من طرح البرنامج للتصويت على جهود وزارة الإسكان بدون عرض فيلم يوضح ما نفّذته الوزارة، وقال: "الحكم على شيء فرع عن تصوره".