عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري.
ويهدف تطوير الأنظمة والتشريعات لضمان تحقيق القطاع العقاري الجاذبية لرجال الأعمال، وزيادة الاستثمارات وتنوعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، وتحسين البيئة العقارية واستدامتها.
من جهة أخرى، أطلق برنامج الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجارات "منصة إيجار" لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة؛ نظرًا لأهميته في حفظ حقوق المتعاقدين، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.
كما يسهم تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يعد هدفًا من أهداف رؤية 2030 لزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي.
وحقق برنامج الإسكان نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضًا عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بنحو 2.000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهريًا من القروض العقارية الجديدة.
وكل ما سبق أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.