أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، يأتي لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الإستراتيجي وتطوير آليات التشاور والتعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وفي بداية كلمته، عبّر الأمين العام عن بالغ سعادته بانعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة طشقند، مقدماً الشكر لجمهورية أوزبكستان قيادةً وحكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
ونوّه في كلمته للأسباب المتعدّدة لأهمية هذا الاجتماع، حيث ذكر أن هناك سببين رئيسين يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها: السبب الأول، كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حدّدت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام المقبل. أما السبب الثاني، فهو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في عديدٍ من المسائل والقضايا السياسية منها والاقتصادية والأمنية حتى الاجتماعية، الأمر الذي يحتم علينا أن نكثّف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر فينا جميعاً.
وأضاف البديوي، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون استضافت الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022م، بمشاركة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء ودول آسيا الوسطى، حيث صدر عن الاجتماع بيان مشترك ينص ويؤكّد التزام الأطراف المشاركة فيه بتأسيس شراكة قوية وطموحة بين الجانبين، بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، ويشير إلى تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، كما يؤكّد أهمية تنسيق المواقف المشتركة بينهما، ويتناول عدداً من الأولويات المشتركة الأخرى، وتم خلال هذا الاجتماع إقرار خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أبرزها (الحوار السياسي والأمني - ومجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - المجال التعليمي - المجال الصحي - والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
واستذكر خلال كلمته الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة تنفيذاً لمخرجات الحوار الإستراتيجي الأول لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أبرزها: الاجتماع الأول للمعنيين بمجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والاجتماع الأول للمعنيين بمجال الثقافة والإعلام بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والاجتماع الأول للمعنيين بالمجال الصحي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والاجتماع الأول للمعنيين بمجال الشباب والرياضة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأشار الأمين العام إلى حتمية التشاور حول القضايا السياسية والإقليمية والدولية، وكذلك في الأمور التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم والبحث العلمي والفني والبيئة والصحة، لإيجاد رؤى مشتركة بشأن هذه القضايا.
وفي الختام، أكد على اتجاه الشراكة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المبني على الأسس والقواعد التالية، وهي: ضمان النجاح المشترك، التوصل إلى شراكات ناجعة، تعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب، فتح الأسواق وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، العمل على توفير الطاقة وتدفقها، والسعي نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي.