قالت النيابة العامة: إن تعمُّد تقديم معلومات خاطئة أو توقيع غير صحيح في شأن نطاق التعاملات الإلكترونية، موجِب للمساءلة الجزائية.
وتفصيلًا، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يُعد انتهاكًا لأحكام التعاملات الإلكترونية تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدًا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام".