قاسم الخبراني - سبق - الرياض : تقدم قرابة 17 من موظفي الغرفة التجارية الصناعية بالباحة بشكوى رسمية إلى فرع مكتب العمل يتهمون فيها الغرفة بسلب حقوقهم الوظيفية بما فيها عدم صرف علاوة سنوية كباقي القطاعات الحكومية منها والخاصة حصلت "سبق" على نسخة منها.
وعلمت "سبق" أن الموظفين أعقبوا شكوى العمل بشكاوى أخرى لكل من إمارة المنطقة وهيئة الفساد و الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبين فيها باسترداد حقوقهم وأن المحكمة العمالية حددت الـ20 من الشهر الحالي موعداً للنظر في القضية المرفوعة.
من جانبها بررت الغرفة التجارية الصناعية بالباحة موقفها من القضية بقولها إن العقد هو شريعة المتعاقدين وإن العلاوة شأن داخلي، وقال أمين عام الغرفة نعيم الكلي في تصريح لـ"سبق": نحن لسنا ضد الموظفين ومن حقهم أن يطالبوا حتى تتضح لهم اللوائح.
وأشار "الكلي" إلى أن العلاوة السنوية تعتمد على التقويم وعلى أداء الموظف وعلى المنشأة نفسها، لافتاً إلى أنها شأن داخلي ولا يوجد نظام يلزم بها وأن "الغرفة" ترحب بأي قرار يصدر.
من جانبه علق رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على الموضوع، موضحاً أن الجمعية لا تتعامل مع القطاع الخاص مثل التعامل مع القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أن العمل في القطاع الخاص يحكمه نظام العمل والعقود الموقعة بين الأطراف وعلى جهة العمل تطبيق ما فيها وعلى مكتب العمل التدخل في حال تم الإخلال ببنودها.
