اكتسبت قضية معلمي ومعلمات نظام العقود مزيدًا من التعقيد، حيث لم تتمكن وزارة التعليم من إنهائها عبر حل جذري حتى الآن، بينما يتساءل المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على نظام العقود الرسمية لعام 1444 هـ عن أحقيتهم في حركة النقل الخارجي القادمة وهل ستشملهم أم لا؛ وهو ما لم يتضح الى الآن.
وفي بداية إعلان الوظائف التعليمية بنظام العقود لعام 1444هـ لم يكن هناك توضيح مباشر من قبل وزارة التعليم أنها وظائف مكانية وكذلك عند المقابلة الشخصية وتوقيع العقد، حيث تم إفهام المعلمين والمعلمات من قبل إدارات التعليم إن لهم جميع المميزات مثل المعلمين القدماء، ولا يوجد بند في العقد يمنعهم من النقل الخارجي.
وقال المتضررون الذين أبدوا تذمرهم لـ"سبق": جميع الوظائف كانت في محافظات وقرى نائية تفتقر إلى أبسط الخدمات.
وقال زوج إحدى المعلمات: إنه يعمل موظف في مدينة جدة وزوجته في منطقة أخرى بعيدة ويتمنى أن تنتهي معاناتهم مع عدم الاستقرار الأسري.
من جانبها، قالت إحدى المعلمات: نحن دفعة 1444 (العقود الرسمية) تضررنا لعدم إخبارنا بمكانية الوظائف في الوقت ذاته، لم نعرف ذلك إلا بعد منتصف السنة وفوجئنا أن حُرمنا من النقل بدون أي آلية سابقة توضح لنا ذلك، ووقعنا على عقد لا توجد فيه أي مادة تحرمنا من النقل. وكذلك اصحاب الظروف الخاصة تم رفض نقلهم بعد ان استبشرو خيراً بالسماح لهم بالتقديم للنقل عبر إيقونة الظروف الخاصة عبر نظام فارس.
وطالب المتضررون وزير التعليم شخصياً بالنظر في موضوعهم وإتاحة النقل لهم في حركة النقل الحالية.
وقد أطلق مغردون وسماً على X أسموه #النقل_الخارجي_لمعلمات_العقود، أكدوا من خلاله أن حرمان معلمي ومعلمات العقود من حق طلب النقل خطأ فادح، مثلما حصل لمعلمي ومعلمات بند 105 في سنوات ماضية والتي ذهبت حقوقهم أدراج الرياح، وقالوا إن على الوزارة إصلاح الخلل الحاصل في بنود العقود المكانية، بحيث يسمح لهذه الشريحة بالنقل كغيرهم من منسوبي التعليم.
وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لمعرفة دور الوزارة في هذا الجانب، وأحال طلب الصحيفة للعلاقات العامة، حيث وعد المختص بالرد لكن الصحيفة لم تتلقّ أي رد منذ 28 نوفمبر الماضي وحتى الآن.