في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يحظى الابتكار والتقنية بنصيب وافر من الاهتمام في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة؛ وبالتالي فإن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وغيرها مما يتطلبه العصر، في قلب المعادلة من أجل تحقيق النماء والازدهار للوطن.
ويُعد الاقتصاد الرقمي من أهم القطاعات الواعدة التي تحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الداعم الأول وراعي الاقتصاد الرقمي، وكان لدعمه هذا القطاع تحقيقَ المملكة الريادة في كل المؤشرات الدولية المتعلقة بالتقنية.
ويترأس سمو ولي العهد اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار التي أرست قواعد وأولويات المملكة في قطاع الابتكار لتعزز الإنفاق السنوي على قطاع الابتكار ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، وليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.
وتستهدف الاتفاقيات الموقّعة في قمة جدة للأمن والتنمية، ترسيخ جهود المملكة لتكون في مصافّ الدول الأكثر تقدمًا في مجالي الابتكار واقتصاد المستقبل والفضاء، تعزيزًا لدورها الريادي على مستوى العالم في تمكين الإنسان والمحافظة على الكوكب وتشكيل آفاق جديدة.
وتملك المملكة أضخم سوق تقني ورقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ40 مليار دولار، وهي الدولة الأسرع نموًّا في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المركز الثاني، كما تعد من أسرع 10 دول نموًّا في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.
يُذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة العربية السعودية، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة؛ وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.
وتأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.