حظيت قرارات مجلس شؤون الجامعات الأخيرة، بكثيرٍ من الإشادة من مواطنين ومختصين في مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا فيها بداية عهدٍ جديدٍ لتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة واقعية لسوق العمل.
وكان المجلس قد أصدر قرارات عدة، أبرزها رفع نسبة القبول في التخصصات النوعية إلى ضعف ما كانت عليه في الأعوام السابقة، والتوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، وقياس نسبة توظيف خريجي الجامعات.
واتفق المغرّدون على أن مثل هذه القرارات مجتمعة طال انتظارها، حيث تهدف إلى تعزيز التطلعات المستقبلية، وتلبية الاحتياج الوطني، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي في المملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
ورأت الدكتورة بدرية الحربي، أن القرارات أثلجت الصدور، وقالت في تغريدة لها: "القرارات تعزّز المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وهذا المطلب من أهم التحديات التي عانت منها السعودية بسبب ضعف تكامل التعليم العام والجامعي لسنوات طويلة"، واختتمت بدرية التغريدة قائلة: "شكراً لقيادة هذا الوطن والشكر لمعالي وزير التعليم".
تداعيات القرارات
وكتب الدكتور عبيد بن سعد العبدلي: "لفت نظري القرار الذي يلزم الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم في مجال دراستهم ومتوسط الراتب الأساسي".
وركّز مواطن أطلق على نفسه "عمر 20" على تداعيات القرارات، وما ستسفر عنه من قرارات لاحقة، وقال: "القرارات جميلة ورائعة، ستجعل الجامعات تفكر في تعليق بعض التخصصات التي أغلب خريجيها عاطلون أو موظفون في وظائف لا تخص تخصصهم نهائياً".
وطرح "عمر" سؤالاً قال فيه: "إذا سوق العمل ما يحتاج إلى تخصص معين فلماذا يتم تدريسه وتكديس خريجيه؟".
نسبة التوظيف
وعلى المنوال نفسه، قال المغرّد "جيل"، إن قرارات مجلس شؤون الجامعات تحمل كثيراً من الشفافية والوضوح في تقييم أداء الجامعات، عبر إلزامها بقياس نسبة التوظيف ونشره عبر الموقع الرسمي للاطلاع عليه".
وأتبع: "بهذه القرارات، ستحرص الجامعات على المساهمة مع الشركات الخاصة في توظيف خريجيها، لترفع نسبتها، وهذا شيء حلو لمصلحة الطلاب".
مراكز الخريجين
واكتفى المواطن "محمد" بالتأكيد على أن مجلس شؤون الجامعات أصدر قرارات ننتظرها من زمان، في إشارة إلى أن القرارات لطالما كانت مطلب الجميع منذ سنوات عدة، وتحققت اليوم، فيما قال المغرّد "محسن المحسن"، إن القرارات تتطلب تفعيل مراكز الخريجين في الجامعات، وبناء رؤية إستراتيجية لها وفق هذه القرارات.
واعتبر الدكتور عيد بن مساعد المطيري، أن رفع القبول في التخصصات الهندسية والصحية هو قرار موفق، وأتى في الوقت المناسب، في إشارة على مواكبته تطلعات رؤية 2030 بتعزيز سوق العمل، حتى يجد فيه كل مواطن ومواطنة وظيفة مناسبة.
مشكلة البطالة
من جانبه، رأت الدكتورة كوثر الشمري، أن سوق العمل ينتظر المؤهلين في الوظائف المختلفة، وأضافت: "مع الأسف بعض الجامعات مخرجاتها لا تتناسب مع سوق العمل، وتخرّج عاطلين تفاقم بهم مشكلة البطالة، ولذلك يعد هذا القرار تاريخياً".
فيما رأى المواطن "عيسى سفهي"، أن القرارات يكتمل جمالها، بإلزام الجامعات بعدم تدريس التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، ويتم توجيه الأقسام غير المطلوبة إلى أقسام مطلوبة".