كشفت المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد، التي جاءت في ثماني حالات؛ وذلك بعد أن أعلنت أمس وزارة الموارد البشرية استبعاد 7300 شخص الشهر الماضي؛ لإخلالهم بالشروط، التي من أبرزها: إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وفي حال ثبت قدرة المتقدم على العمل، أو لم يقبل بالعروض الوظيفية.
وتفصيلاً، نصت المادة الـ17 من النظام على الحالات التي يتم فيها استبعاد المستفيد، وجاءت في ثماني حالات، هي: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، بجانب أنه إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
وكذلك إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حال وفاة المستفيد.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوقفت صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 و40 عامًا؛ لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش، وثبوت عدم جديتهم في التمكين، ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتسعى الوزارة من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي، والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة؛ بما يواكب رؤية السعودية 2030؛ لذا تدعو جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة، والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة؛ لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.