دشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، اليوم، منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، التي تُعد إحدى الركائز المحورية لتنظيم وتفعيل الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، سعيًا لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في دعم وتمكين مختلف القطاعات والمجالات التنموية الوطنية.
وتهدف المنظومة إلى توفير بيئة تنظيمية واستثمارية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي، وتوطين التقنيات الجيومكانية، وبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات الجيومكانية، وتحفيز الابتكار الجيومكاني، وتعظيم أثر المعلومات الجيومكانية في صناعة القرارات الذكية، وتعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري رائد للاقتصاد المزدهر المستدام.
ورفع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من الدعم والاهتمام والتمكين، ولوزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على التوجيهات السديدة ودعمه غير المحدود في سبيل تحقيق الهيئة لمستهدفاتها.
وأكد أن دعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- قد أفضى إلى تبوّء المملكة مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورًا قياديًا في اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلًا عن التقدم المتسارع في المؤشرات العالمية، وحصد الجوائز الدولية.
ونوّه آل صايل بتدشين منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، ويأتي امتدادًا لسعي الهيئة الدؤوب لتدعيم الأطر الإستراتيجية والممكنات التنظيمية ذات الصلة بالقطاع الجيومكاني، من خلال تأسيس منظومة متكاملة لا تقف عند مجرد التنظيم التقني والإداري، بل تُجاوز ذلك مرتكزةً على السياسات والمنهجيات المعدّة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، لتحفيز نمو القطاع الجيومكاني ليكون جاذبًا للاستثمار ومحركًا متناميًا للاقتصاد الوطني، وبناء وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة، وتمكين الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، وتوطين التقنيات الجيومكانية الناشئة.
وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر القائم بين مختلف الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية؛ بما في ذلك التكامل البنّاء والتعاون المثمر في إطار بناء منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، مؤكدًا قيام المنظومة على تعزيز الأدوات التنظيمية المرنة والأنظمة الذكية المحوكمة التي تتّسق مع حيوية هذا القطاع المحوري، وتتوازى مع المستهدفات والرؤى الإستراتيجية الوطنية.
وشهد الحفل تدشين التراخيص والتصاريح الجيومكانية لـ 18 نشاطًا اقتصاديًا عبر بوابة الهيئة الرقمية، تشمل: نشاط الأسماء الجغرافية، ونشاط المسح الأرضي، ونشاط إنتاج الخرائط، ونشاط إعداد الأطالس، ونشاط الاستشارات الهيدروغرافية، ونشاط التصوير والمسح الجوي، ونشاط الاستشارات الجيومكانية، ونشاط الاستشارات والأعمال الجيوديسية، ونشاط بناء قواعد البيانات الجيومكانية، ونشاط المسح البحري (الهيدروغرافي)، ونشاط ضبط وضمان جودة البيانات الجيومكانية، ونشاط بناء وتشغيل منصة أو بوابة جيومكانية، ونشاط رصد وقياس حركة المد والجزر، ونشاط تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على الويب، ونشاط إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي، ونشاط إنتاج الخرائط البحرية، ونشاط الأعمال الجيوديسية للتطبيقات الجيوفيزيائية، ونشاط أعمال نظم المعلومات الجغرافية.
كما شهد الحفل الإعلان عن إضافة وإطلاق ترخيص نشاط "الاستشعار عن بُعد" كأحد الأنشطة الرئيسية في منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية التي تختص بها الهيئة، إلى جانب الإعلان عن البيئة التنظيمية التجريبية (Geo-Sandbox) التي ستُسهم في دعم الباحثين والمبتكرين في اختبار وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة في بيئة آمنة ومحكومة.
وفي السياق ذاته شهد الحفل جلسةً حوارية بعنوان "التراخيص والتصاريح الجيومكانية.. التنظيم والتمكين"، شارك فيها المدير التنفيذي للتصاريح والتراخيص والرقابة المهندس عبدالعزيز الشقيحي، ومدير التغطية الوطنية المهندس حسام الطلحي، حيث ناقشت الجلسة الآليات التنفيذية والتنظيمية للمنظومة، واستعراض الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية التي ستُمكنها المنظومة، وآليات الترخيص لها ورفع كفاءة وجودة خدماتها ومنتجاتها.
وأعلنت الهيئة عن إطلاق بوابة الخدمات الرقمية الجيومكانية التي تتيح للجهات والأفراد الوصول الميسر إلى مختلف الخدمات بما في ذلك التراخيص والتصاريح الجيومكانية عبر نظام دخول موحد، يوفّر تجربة رقمية شاملة مدعومة بلوحات تحكم ذكية، مع إتاحة إمكانية المتابعة الدقيقة لحالة الطلبات، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
يُذكر أن الجيومكانية تعمل -بموجب تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، بما في ذلك الترخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تصنيف وتأهيل الممارسين، وتهيئة القطاع ليكون جاذبًا للاستثمار وتحفيز نموه.