قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بفضل اتخاذها إجراءات اقتصادية مناسبة في الوقت المناسب والتي يرجح بشكل كبير أن تعيد المسار الاقتصادي نحو النمو بحلول العام المقبل ليبلغ 3.6 %.
وأشار التقرير إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، ستكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة مجموعة من حزم التحفيز، تزيد قيمتها على 48 مليار دولار، أو ما يصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
سهولة الاستثمار
هناك عدد من الأسباب تجعل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة الأعمال متفائلين بمستقبل المملكة منها سهولة ممارسة الأعمال التجارية؛ حيث إن المملكة تعد مكاناً تسهل فيه ممارسة الأعمال التجارية بعد أن نفذت المملكة عددًا قياسيًا من الإصلاحات التجارية؛ ما جعلها ضمن أهم 10 دول طبقت إصلاحات في ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، كما أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم السعودية من المركز 92 إلى 62 من أصل 190 دولة، في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
وتهدف السعودية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 40% الى 65% بحلول عام 2030، إضافة إلى أن هناك عدداً من المشاريع قيد الإنشاء في المملكة وعند الانتهاء منها ستكون قوة دافعة للتنويع الاقتصادي في الدولة أبرزها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع بوابة الدرعية وأيضًا مشروع القدية التي أُعلن عنها كمدينة ترفيهية.
السياحة قطاع مهم
وأوضح التقرير أن السياحة أحد القطاعات الأساسية التي تتطلع إليها المملكة كمصدر محتمل للإيرادات، وتشكل جزءًا حيويًا من رؤيتها 2030، كما أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي استفادت من الإصلاحات في المملكة، إضافة إلى أن رؤيتها لمضاعفة قائمة المواقع التراثية المسجلة لدى اليونسكو؛ حيث تستكشف السعودية الآن منافذ سياحية أخرى.
صندوق النقد وجذب الاستثمارات العالمية
طوّرت الحكومة السعودية عمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، إضافة إلى عمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على توسيع نطاق أعماله خلال الأعوام الماضية، فتحول من كونه صندوقًا يستثمر في المشاريع والشركات المحلية إلى جهة استثمارية عالمية عبر استثمار مليارات الدولارات حول العالم.