تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضبط الأسعار بشكل مستمر؛ حتى يتم توفير خيارات تُناسب جميع الأفراد، وفي هذا الإطار يأتي إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية.
وتهدف متابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى مراجعة تكاليف الاستقدام بشكل دوري؛ وذلك بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحجمه، كما يقوم ذلك على عدة محاور من أبرزها الآتي:" الطلب على العمالة المنزلية، حجم السوق، توفير خيارات مناسبة لجميع الفئات والأفراد".
ولا تدخر الوزارة جهداً في تحريك وتطوير ومراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها؛ وذلك وفقاً للتغيرات في تكاليف الاستقدام، حيث تتابع بشكل مستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسعار الاستقدام الخارجية؛ من أجل ضبط الأسعار، وعمل المبادرات التي تراجع تكاليف الاستقدام، بشكل مستمر.
وجاءت الأسعار في عدد من الدول كالآتي: "الفلبين 14.700 ريال، سريلانكا 13.800 ريال، سيراليون 7.500 ريال، أثيوبيا 5.900 ريال، أوغندا 8.300 ريال، تايلاند 10.000 ريال، كينيا 9.000 ريال، بنجلاديش 11.750 ريالاً، بوروندي 7.500 ريال".
ووجهت الوزارة الشركات والمكاتب المُرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، بما يتناسب مع جميع الأفراد، ليبلغ بذلك الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.500 ريال، ومن بوروندي 7.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال، وذلك غير شامل قيمة الضريبة المضافة، حيث يأتي ذلك في إطار تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل.
