هل حان الوقت للاستثمار بقطاع التأمين؟.. الخبيرة "النعيم" تجيب وتكشف عن فرص واعدة

في قلب الاقتصاد السعودي المتنامي يبرز قطاع التأمين كأحد أهم محاور التطور والنمو.. ويعد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية قطاعًا حيويًّا؛ إذ يسهم بشكل ملحوظ في الاستقرار الاقتصادي، ويوفر شبكة أمان مالي للأفراد والشركات على حد سواء. ومع تزايد التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز البيئة الاستثمارية بالسعودية، يفتح مجال التأمين أبوابه أمام فرص استثمارية مستقبلية مدعومة بإطار تنظيمي متطور، واقتصاد واعد.

وفي هذا السياق كتبت المختصة والخبيرة في مجال التأمين صفا النعيم مقالاً لبيان الديناميكيات المتغيرة في هذا القطاع الحيوي، وقدمت رؤية شاملة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التأمين بالسعودية.

وأوضحت "النعيم" أن السعودية تبنت نهجًا تطويريًّا مستدامًا في قطاع التأمين، مدعومة بكفاءات وطنية متميزة، وعزيمة لا تلين. وفي ظل هذه الجهود نشهد توسعًا اقتصاديًّا ملحوظًا، يضم خططًا استثمارية طموحة، واستراتيجيات على الصعيدين المحلي والدولي، برعاية هيئة التأمين.

وقالت "صفا النعيم" إنه بعد فترة من التحديات الاقتصادية، وتذبذب نمو القطاع، اتجهت السعودية نحو تعزيز الإجراءات التنظيمية، وتحسين الرقابة على الشركات مع إصدار مجموعة من القوانين الجديدة، وابتكار خدمات تأمينية متنوعة.

وأضافت: أثمرت هذه الجهود نموًّا متسارعًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ شهدت السعودية نموًّا منذ عام 2018 حتى عامنا هذا محققة قفزة نوعية في قطاع التأمين، وتلا ذلك إصدار قرار وزاري بتأسيس "هيئة التأمين" ككيان مستقل لتعزيز النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي، ولتحقيق أهداف رؤية 2030 في جذب الاستثمارات العالمية، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وذكرت الخبيرة في مجال التأمين أن السعودية تواصل مسيرتها نحو التطور والتقدم معتمدة على كوادرها الوطنية المتميزة، مؤكدة عزيمتها الراسخة لتحقيق الأهداف التنموية تحت إشراف هيئة التأمين؛ إذ يشهد اقتصاد السعودية توسعًا يشمل مشاريع استثمارية واعدة، وخططًا استراتيجية على المستويات المحلية والعالمية.

وأضافت: يتمثل التركيز المستقبلي للمملكة في تعزيز استقرار القطاع المالي، وتطوير أسواق تأمينية جديدة، من خلال دعم الاندماج بين شركات التأمين، وإطلاق مبادرات لتعزيز المراكز المالية لهذه الشركات.

وتوقعت "النعيم" أن يكون التقدم التكنولوجي عاملاً رئيسيًّا في تحسين أداء شركات التأمين، وتقديم خدمات مبتكرة؛ لتعزيز جودة المخرجات التأمينية، وفهم متطلبات السوق بشكل أعمق.

وأشارت "النعيم" إلى أنه في ظل التقدم التكنولوجي الحالي يُتوقع أن يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز أداء شركات التأمين، وتقديم خدمات مبتكرة. كما يتضمن التخطيط لقطاع التأمين باستراتيجية تطويرية طويلة المدى، تركز على جذب الاستثمارات الدولية، وإنشاء شركات كبرى ذات صلة بأنشطة ومجالات التأمين.. وهذا النهج من شأنه أن يضيف قيمة مهمة، ويُحدث تحولاً نوعيًّا في القطاع المحلي؛ وتبعا لهذه الخطط من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين في السعودية؛ ليصل لمستويات غير مسبوقة.

وقالت "النعيم": يعتبر تطوير منظومة التشريعات في قطاع التأمين خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السعودية لقطاع تأميني أكثر فاعلية وشمولية، كما تعد منظومة التشريعات في قطاع التأمين من أهم الركائز الأساسية لدعم وتعزيز هذا القطاع في المملكة العربية السعودية، التي تلعب دورًا حيويًّا في ضمان بيئة تأمينية عادلة وشفافة.

وتابعت: إن الامتثال للمعايير الدولية من خلال التشريعات بالسعودية يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية، وبالأخص في قطاع التأمين. وإضافة إلى ذلك، يساعد تطوير التشريعات في إدارة المخاطر وحماية حقوق المستهلكين؛ ما يضمن استقرار ونمو القطاع بشكل مستدام.

وبيَّنت الخبيرة في بمجال التأمين: يتضح جليًّا أن الوقت أصبح مناسبًا بشكل متزايد للاستثمار في هذا القطاع مع التطورات الملحوظة، والتشريعات المتجددة؛ إذ يقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

وأردفت: يمكن القول إن الفرص الحالية التي يتيحها هذا القطاع، إلى جانب التطورات المستقبلية، تجعل من الاستثمار في التأمين خيارًا استراتيجيًّا للمستثمرين الباحثين عن قطاعات متجددة، وقابلة للنمو؛ وبذلك يصبح السؤال ليس عما إذا كان الوقت مناسبًا للاستثمار في قطاع التأمين، بل كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الثمينة بالسعودية؟