كشف المحامي محمد آل سحيم عن الإجراءات الواجب اتباعها عند الوقوع ضحية لعملية احتيال، مسلطًا الضوء على الفرق بين الاحتيال والجريمة السيبرانية، موضحًا أن الأدلّة الرقمية تؤخذ بعين الاعتبار ومقبولة شرعًا، ومن يتعرض لعملية احتيال يجب عليه ضبط وجمع تلك الأدلّة لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وقال "آل سحيم": "حتى لو كان حسابك البنكي بدون أموال، احذر من إرساله لشخص لا تثق به؛ لأنه قد يستغل حسابك في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة"، مضيفًا أن عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات؛ ممّا يعكس جدية السلطات في مكافحة هذه الجرائم.
وأكد "آل سحيم" خلال لقائه في برنامج "الشارع السعودي" المذاع على القناة السعودية، أن جمع الأدلة الرقمية يعدّ خطوة أساسية في ملاحقة المحتالين وتقديمهم للعدالة، كما شدّد على أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال وأساليبه المختلفة، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر وعدم الثقة العمياء بأي شخص أو تطبيق قد يعرضهم للاحتيال.
يشار إلى أنه في ظلّ تزايد حالات الاحتيال، أصبحت التوعية والإجراءات الوقائية أمرًا ضروريًّا لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم، وتحذر السلطات المختصة من مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة على الإنترنت أو عبر التطبيقات غير الموثوقة، مشددة على أهمية الوعي والحذر في التعامل مع هذه القضايا.