تسعى السعودية إلى جذب كبرى شركات التعدين في العالم للبدء باستغلال مخزونها من المعادن الباطنية أو الكنوز الدفينة غير المستغلة، الذي قد تصل قيمته إلى مئات المليارات من الدولارات، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وتسرّع المملكة، كأكبر مصدر للنفط في العالم، خططها لبناء صناعات جديدة بعيدًا عن النفط.
وينقل موقع "الحرة" عن تقرير الصحيفة، أن المملكة تعد رابع أكبر مستورد للمعادن على مستوى العالم، حيث لديها صناعة منجمية محلية صغيرة على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن ثروتها المعدنية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار .
وتحتضن السعودية باطناً غنياً بمختلف المعادن، مثل النحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والذهب، ومن المتوقع ظهور نتائج المسح الجديد لمخزونها بحلول عام 2027.
نظّمت المملكة هذا الأسبوع، مؤتمر التعدين الدولي والذي جمع نحو 12 ألف مشارك من 130 دولة، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ذات صيت عالمي في المجال مثل Rio Tinto PLC و BHP Group Ltd. و Barrick Gold Corp، وتركزت المناقشات بشكل كبير على توسيع الوصول إلى المعادن المهمة لتلبية الاحتياجات اللازمة للانتقال للطاقة النظيفة.
والخميس، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين العالميين والمحليين.
وتشمل الفرص الاستثمارية عددًا من رخص الكشف لموقع "الردينية"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة، وموقع "أم حديد" الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، وموقع "جبل إدساس" بمساحة تزيد على 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد، وموقع "بئر عمق" في المدينة المنوّرة الذي تزيد مساحته على 187 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك، وكذلك موقع "جبل الصهايبة" في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، إضافة إلى موقع "محدد" الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، وفق واس.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للتنمية الصناعية السعودية الأمير سلطان بن خالد آل سعود، الخميس: "أعتقد أن المملكة تتمتع بمكانة جيدة في المجال ولديها عرض تنافسي لتلعبه؛ ليس فقط في الاستخراج والمعالجة والتكرير ولكن أيضًا في مجال التصنيع".
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن محاولة المملكة؛ لتصبح لاعباً مهماً في صناعة التعدين العالمية التي تبلغ قيمتها تريليونَي دولار هي جزء من أجندة طموحة "رؤية 2030" أطلقها قبل سبع سنوات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف "رؤية 2030"، إلى بناء صناعات جديدة بعيداً عن النفط من خلال تحسين مناخ الأعمال في البلاد، حيث تم إطلاق هذه الخطط في عام 2016 "وهي الآن في منتصف الطريق"، حسب "وول ستريت جورنال".
ورغم دعم السياحة والصناعة الترفيهية، لكن مسؤولين يرون أن التعدين يعد الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بعد النفط والبتروكيماويات.
يُذكر أن حكومة المملكة قامت بمراجعة قانون الاستثمار التعديني في عام 2021 بعد مشاورات مكثّفة مع المشاركين في الصناعة، وأصدرت إثر ذلك، ثلاثة تراخيص للتنقيب في عام 2022، مع توقع خمسة أخرى هذا العام.