يعيش قطاع الصناعة نموًّا سريعًا السنوات الأخيرة مع ما تعيشه السعودية من تحولات اقتصادية وتحديثات في النظام المالي والصناعي بهدف رفع وتنمية الصادرات غير النفطية ودعم الصناعة المحلية وتفضيلها على المنتج المستورد، خاصة والسوق السعودي يعد من أفضل الأسواق تعافيًا واستقرارًا حتى نال ثقة المستثمرين.
وتُوّجت هذه الجهود بالنجاح؛ إذ أظهرت "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، لشهر يوليو 2022، الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يوليو الماضي الذي بلغ 1.367 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعًا.
وبلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيرًا 32 رخصة استطلاع، و24 رخصة فائض خامات معدنية.
ومنذ إعلان رؤية السعودية 2030 أولت القيادة الرشيدة قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا واكبته برامج الرؤية بمختلف مساراتها؛ فالصناعة تتقاطع مع الاستثمار والاقتصاد، فنال هذا القطاع نصيبه من الإصلاحات؛ حيث أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وإنشاء وزارة مستقلة لقيادة المنظومة، وإطلاق عدد من البرامج والكيانات والمبادرات الأخرى كبرنامج صنع في السعودية الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية، وآخرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كل هذه المساعي والمبادرات تصبّ في عمق قطاع الصناعة ليشارك في الناتج المحلي ويدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، وخاصة أن نمو الصناعة يعني تزايد فرص العمل وضخ رؤوس الأموال، فيعد هذا الشريان محفزًا رئيسًا لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي وتحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وليست الصناعة بالنسبة للسعودية اليوم رافدًا اقتصاديًّا فحسب، بل قوة تعبر عن العقول والأفكار التي تصنع المنتجات لتصل للأسواق العالمية وتنافس في الجودة والكفاءة؛ فالمملكة نجحت في الصناعات النفطية وكانت لها الريادة، وكذلك الثروة الغذائية في قطاعي الألبان والدواجن والاقتصاد الزراعي، وصولًا لمرحلة الاكتفاء الذاتي.
فالخبرة العريقة والأيادي القادرة والكوادر البشرية المؤهلة لها دور واضح، فاستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بُنيت على مدى خمسين عامًا وضعت للسعودية مكانتها في الأسواق العالمية، لتتواءم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، لتتطلّع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته.
وقال إبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيس اللجنة الوطنية السعودية بمجلس الغرف السعودية: "تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حدّدت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي".
وأضاف: "لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقّق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي".
واختتم قائلًا: "كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف".