أصبحت حماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات أمراً ضرورياً وحيوياً لضمان خصوصية وأمن المعلومات تزامنًا مع التطورات التقنية السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم، لذلك أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نظام حماية البيانات الشخصية، وهو نظام قانوني وتقني يهدف إلى تنظيم جمع وتخزين ومعالجة ونقل وإفشاء البيانات الشخصية للأفراد والجهات المعنية في المملكة.
وأوضحت لـ"سبق" العنود القحطاني، باحثة الدكتوراه في جامعة ليستر بالمملكة المتحدة و عضو هيئة التدريس في الكلية التطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل المختصة في مجالات التقنية بشكل عام والحوسبة السحابية والتقنية المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، أن نظام حماية البيانات الشخصية هو نظام يهدف إلى ضمان سرية وأمن وموثوقية البيانات الشخصية التي تتعامل معها الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وبينت أن هذا النظام يحمي حقوق وحريات الأفراد فيما يتعلق بالبيانات التي تخصهم، ويحدد المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتق معالجي هذه البيانات. كما يسهم هذا النظام في تعزيز ثقة المجتمع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وفي دعم التحول الرقمي والابتكار.
وأضافت: الجدير بالذكر أن نظام حماية البيانات الشخصية له فوائد عديدة من منظور تقني، وأبرزها أنه يحسن من جودة ودقة البيانات الشخصية التي تجمع وتخزن وتستخدم في مجالات مختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والتجارة، وغيرها. كما يزيد من كفاءة وفعالية عمليات معالجة البيانات الشخصية، بحيث تتم بطرق قانونية وشفافة وآمنة، وبما يحافظ على حقوق المعنيين بالبيانات.
وبينت أنه يساعد في تطوير حلول وتطبيقات ذكية تستند إلى استخدام البيانات الشخصية بطرق مبتكرة وذكية، مثل التحليل الكبير للبيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار قالت إن نظام حماية البيانات الشخصية ينص على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه، سواء كان ذلك بإساءة استخدام، أوإفشاء، أو تزوير، أو تدمير، أو سرقة، أو نقل، أو نسخ، أو إتلاف، أو تغيير، أو إضافة، أو حذف، أو إخفاء للبيانات الشخصية دون مبرر قانوني. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال، وإغلاق المؤسسة المخالفة، وإلغاء الترخيص، وحظر المشاركة في المشاريع الحكومية، وإحالة المسؤول على التحقيق.
وحول فوائده، قالت إنه يسهم في تعزيز ثقة المستخدمين في التعامل مع الخدمات الإلكترونية والرقمية، وحماية حقوقهم في التحكم في بياناتهم الشخصية والحصول على معلومات عن طرق استخدامها والجهات المستفيدة منها، وتشجيع الابتكار والتنافسية في قطاعات مختلفة تعتمد على استخدام البيانات الشخصية كأحد مصادرها، مثل قطاع الصحة، والتعليم، والتجارة، والسياحة.
وتابعت: وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى دور هام لسدايا (هيئة الذكاء الاصطناعي)، التي تسعى إلى تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة، وإلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال استخدام هذه التقنية في حل المشكلات وتحسين الخدمات. سدايا هي أحد المستفيدين من نظام حماية البيانات الشخصية، حيث تستطيع أن تستخدم هذه البيانات بشكل قانوني وآمن لإنشاء نماذج وأنظمة ذكية تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وأشارت إلى أن النظام يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وبحسب دراسة أجرتها شركة بوسطن كونسلتنغ جروب، فإن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية سيزيد من إيرادات قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية بنسبة 10% إلى 15% سنوياً، كما سيرفع من مستوى رضا المستخدمين بنسبة 20% إلى 30%.
ولضمان تطبيق هذا النظام بشكل فعال، تقوم هيئة سدايا بإجراء حملات توعوية وتثقيفية للأفراد والجهات المستفيدة من البيانات الشخصية، كما تقوم بإصدار إرشادات وضوابط لضمان احترام خصوصية المستخدمين والامتثال للأنظمة والمعايير الدولية في مجال حماية البيانات. وتحتفظ الهيئة بصلاحية مراقبة ومتابعة ومعاقبة أي مخالفات أو تجاوزات تحدث في هذا المجال.
وبهذا، تبرز المملكة كنموذج رائد في حماية البيانات الشخصية، وتؤكد على التزامها بتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتحقيق رؤيتها الطموحة للمستقبل.