تتمتّع المملكة ومصر بمكانة دولية وعربية وإسلامية كبيرة مكّنتهما من التحرك في عددٍ من الملفات الإقليمية والدولية سويًّا بشكل ناجح، كما مكّنتهما من إحراز تقدم على صعيد عدد من القضايا العربية، وبما يحقق المصالح العربية العليا.
وتتحرك الرياض والقاهرة من واقع وحدة الأهداف وتقارب التحديات والمصير المشترك، وبما تتمتع به الدولتان من خصوصية من واقع التاريخ والسياسة والجغرافيا.
وبفضل تشارك البلدين الكبيرين لرؤى سياسية موحدة، فقد مهد التوافق السعودي المصري الطريق لقضية حلّ الدولتين فيما يخصّ الشأن الفلسطيني؛ إذ إنه فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام تحركت الدولتان عبر اللجنة الخماسية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، وأحرزا تقدمًا كبيرًا في هذا الشأن.
وتمكّنت المملكة ومصر بالاشتراك مع الأطراف الأخرى في اللجنة "الإمارات وقطر والأردن" من قيادة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وأثمرت جهود اللجنة اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية؛ إذ سارعت دول باربادوس وجاميكا وترينيداد وتوباجو وجزر البهاما، إضافة إلى مجموعة من الدول الأوروبية؛ منها إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا، من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بفضل الجهود الدبلوماسية للجنة الخماسية.
وتعدّ تلك الخطوات من الأهمية؛ لما يعنيه دعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ويعزّز دعائم الأمن والسلم الدوليين.
وكان من ضمن الجهود الدبلوماسية السعودية والمصرية: موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وأثمرت الجهود مجددًا عن الإعلان عن إطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من نيويورك، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يعقد اجتماعه الأول في العاصمة السعودية الرياض.
الأمر نفسه ينسحب على الملف السوداني؛ فالتحركات السعودية المصرية المشتركة أسفرت عن إطلاق مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"، التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وسويسرا والإمارات، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وينبع موقف البلدين المشترك من تقاسمهما همّ عودة الاستقرار إلى السودان، وإيقاف الاقتتال الداخلي، والعودة إلى مسار السلام والوحدة بين السودانيين، وبما يجنب المدنيين ويلات الحرب، وتخفيف معاناتهم.
وتهدف "متحالفون" إلى مواصلة العمل على إشراك الأطراف المتحاربة في السودان بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الطارئ إلى المساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان، جنبًا إلى جنب مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب إعلان جدة.
وأثمرت جهود المجموعة إلى إعلان مجلس السيادة السوداني فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، وقد سمح هذا الاتفاق جنبًا إلى جنب مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة بالفعل بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة والمعرضة لخطر المجاعة في دارفور، والتي توفر المساعدة الفورية لما يقرب من ربع مليون شخص.
وتعقد المجموعة اجتماعات افتراضية بصورة دورية لضمان مرور المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مناطق الصراع، وتخفيف معاناة شعب السودان، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف.