قبل إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس الأربعاء نتيجة القرعة الإلكترونية للأراضي ؛ نفذت الجهات المعنية مسارًا متكاملًا لتطبيق التوجيه الكريم الهادف إلى تعزيز التوازن العقاري وتوفير أراضٍ سكنية للمواطنين، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي تستهدف زيادة المعروض العقاري، وتحقيق استقرار السوق، وتحسين فرص التملك.
وبدأت الرحلة برفع الإيقاف في شمال مدينة الرياض، بما يسهم في إتاحة مساحات إضافية للتطوير العمراني، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية ، وعملت على هذا الملف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارات البلديات والإسكان، والعدل ، والمالية ، على أن تُعلن النتائج عبر منصة "التوازن العقاري".
ثم جاء المسار الثاني بضرورة توفير أراضٍ سكنية للمواطنين، حيث يتم الإعلان عن مواقع الأراضي ومساحاتها ومعايير الاستحقاق، إلى جانب إجراء القرعة الإلكترونية للمستفيدين، بإشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، والهيئة العامة لعقارات الدولة .
كما يشمل تنفيذ التوجيه الكريم إجراء تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو المسار الثالث ، وتتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تنفيذها، بمشاركة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وتهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق.
وفي إطار تنظيم السوق العقارية، تعمل الهيئة العامة للعقار بمشاركة 6 جهات معنية على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، من خلال تنظيم الأحكام النظامية ذات الصلة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
أما في جانب المتابعة والرصد، فتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض ، رصد ومراقبة أسعار العقار، دعمًا لاستقرار السوق، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات التوازن العقاري.
وتأتي هذه المسارات المتكاملة ضمن جهود الجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين.