انتهاء المهلة التصحيحية غداً: إلزام أصحاب المباني في السعودية بإزالة التشوّه البصري

تنتهي غدًا، الأحد، المهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوّه البصري، الهادفة إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية، بإزالة عناصر التشوّه الموجودة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أعلنت في العام الماضي، إصدار "شهادة امتثال المباني"، التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية ومُلاك حق الانتفاع بعدم وجود عناصر التشوّه البصري في مبانيهم.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة في سبتمبر 2023 أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024م، لتصبح إلزامية، مشيرة إلى أن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" يتضمن 19 مخالفة تشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها؛ عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، إضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.

كما تتضمَّن المخالفات؛ تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوّهة أشار حديد أو "شينكو" على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وكذلك وجود أرصفة منفّذة من قِبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.

وتشمل المخالفات أيضاً وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الاصطناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.

كما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من مترين، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المُزالة.