أكدت النيابة العامة في بيان حديث على حظر جميع أشكال التحرش، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يتضمن عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود النيابة العامة للحد من جرائم التحرش وحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاملات المجتمعية.
وأوضح البيان أن عقوبة التحرش تتضاعف إذا كانت الضحية طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن من يخالف نظام مكافحة جريمة التحرش يواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.