أعلنت الهيئة العامة للعقار تسجيل برنامج "فرز الوحدات العقارية"، أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة مُنذ بداية البرنامج حتى أكتوبر الجاري، حيث يقدّم البرنامج خدمة (فرز أو إعادة فرز) مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية، ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنّه مُنذ إطلاق "منصة فرز الوحدات العقارية" استقبلت أكثر من 45 ألف طلب، تم خلالها فرز أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري.
وأضافت "هيئة العقار"، أنّ تطوير إجراءات منصة فرز الوحدات العقارية وتسهيل عملياتها، وخدماتها جاءت بإجراءات موحّدة من كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة، أسهمت في تسريع مدة إنهاء الطلبات ورفع كفاءتها وجودتها، إضافة إلى إسهامها في توفير خيارات سكنية وتجارية متنوّعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملّك، من خلال تمكين المطوّرين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى عدّة وحدات، لزيادة المعروض العقاري وإتاحته للمستفيدين.
وأكّدت أنّ هذه الأرقام جاءت نتيجة أتمتة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة، مثل الربط مع وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقّق من بيانات الرخص الإنشائية؛ وذلك لإتمام عمليات الفرز من خلال المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات، أو زيارة المكتب الهندسي، حيث قلّصت حوكمة هذه العملية وأتمتتها، رحلة المستفيد من مدة تصل إلى 60 يوم عمل إلى مدة تراوح بين 5 و10 أيام عمل، تشمل إجراءات معالجة واعتماد محاضر الفرز وإصدار الصكوك.
وجاءت محافظة جدة في صدارة المدن الأكثر نشاطاً في عمليات الفرز من حيث عدد الوحدات المفروزة، حيث تجاوز عدد الوحدات المفروزة فيها 86 ألف وحدة، ثم الرياض بأكثر من 77 ألف وحدة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 39 ألف وحدة، فمكة المكرّمة بـ 29 ألف وحدة، ثم عسير بأكثر من 24 ألف وحدة عقارية.
يُذكر أنّ "هيئة العقار" أضافت عدداً من الخدمات والتحسينات على "فرز الوحدات العقارية" مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، التي تمكّن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحياً، وتقديم طلب الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار للمكتب الهندسي، كما تنظّم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، إضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، إضافة إلى العمل على تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكلٍ آلي بدلاً من إدخالها بشكلٍ يدوي، كما أنّ الربط التقني مع منصة "بلدي" للتحقّق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز أسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية وتقليص مدتها، وخدمة إعادة الفرز التي تتيح لملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزءٍ منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها من الخدمات.