تواصل منصة "استطلاع" استقبال الآراء حول نظام للمسؤولية الاجتماعية؛ وذلك قبل يومين من نهاية المدة الممنوحة للمهتمين لإبداء الرأي حول المشروع الذي يساعد في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية.
ووفق مسودة المشروع، فالمسؤولية الاجتماعية هي التزام منشآت القطاع الخاص الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجياتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية.
وتوضح مواد المشروع أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية مثل الإعانات والتبرعات والهبات والتطوع الاحترافي خلال ساعات العمل والاستثمار المجتمعي؛ بل تشمل أيضًا حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.
وتنص المادة السادسة من المشروع على أن تكون منشآت القطاع الخاص مستجيبة للمساءلة من الجهات المختصة والسلطات الرقابية وعلى نطاق أوسع من الأطراف المعنية الأخرى عن تأثيراتها على المجتمع والبيئة، وأن تحترم المنشأة حقوق الإنسان وتلتزم بالتشريعات الصادرة من الجهات التنظيمية المختصة.
وتنص إحدى المواد على أنه "ينبغي للشركات الكبيرة والمتوسطة أن تنظر في إنشاء وحدة إدارية تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية داخل هيكل الشركة وترتبط تنظيميًّا بالإدارة العليا وتتسق مع المستوى التنظيمي الذي ترتبط به.
ويطالب المشروع المنشآت بتخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية يُدرج ضمن الميزانية السنوية وتحديد موارد مخصصة تُمَول من خلالها برامج المسؤولية الاجتماعية.
كما يطالب المشروع القطاع الخاص بـ"تبني معايير عادلة في سياسة الشراء والبيع ودعم المحتوى المحلي، وإصدار ميثاق الالتزام الأخلاقي للمنشأة والالتزام به وتوفير بيئة آمنة وصالحة لظروف العمل لمنسوبيها، وضمان حماية حقوق الإنسان والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم بما يُوائم الاحتياج التنموي ويحقق أهداف رؤية المملكة المستقبلية وحماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات".