قال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: إن المادتين "الخامسة والسادسة" من السياسة العامة للوثائق، توضحان آلية التعامل مع الوثائق دائمة الحفظ.
وأوضح "الوطني للوثائق" في إنفوجرافيك، عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "السياسة العامة للوثائق": إن المادة الخامسة تنص على أن أصول الوثائق دائمة الحفظ لا تكون عرضة للتداول، وتحل نسخها محلها عند الحاجة.
وأضاف أن المادة السادسة تقول إن الوثائق دائمة الحفظ غير ما نص عليه في المادة "2" من هذه السياسة ترحّل للحفظ لدى المركز، بعد انتهاء مدة حفظها لدى الجهاز، وفقًا لما تحدده اللوائح وقوائم مدد الحفظ.