تعكس كلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رؤية المملكة الطموحة في مجال الطاقة النووية، والتزامها بالمعايير الدولية، واستعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أمن الطاقة النووية وتعزيز الاستدامة.
واستعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان، نقاطًا محورية عدة تتعلق بمشروع المملكة للطاقة النووية وجهودها في هذا المجال. وتقدم "سبق" قراءة لمضامين كلمة وزير الطاقة والتي يكشف من خلالها عن الأبعاد الاستراتيجية والدولية والتقنية ومنها التوجه الاستراتيجي نحو الطاقة النووية حيث كانت رسالة الأمير عبد العزيز بن سلمان تشدد على أهمية الطاقة النووية كعصب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وهذا التوجه يعكس رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. والتزام المملكة الجاد بتطوير قدراتها النووية ضمن إطار استراتيجي يشمل التوسع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية. كما أن المملكة تعمل على تعزيز موقعها كمشارك رئيس في النظام الدولي للأمن النووي، من خلال المشاركة الفعّالة في المبادرات العالمية. حيث تبذل المملكة جهودًا كبيرة في التعاون الدولي وتنمية قدراتها الوطنية في مجال الأمن النووي، مما يعزز من دورها كمساهم رئيس في المنظومة العالمية للأمن النووي.
من خلال إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الوطني، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. الطاقة النووية تُعد خيارًا استراتيجيًا لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
التركيز على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية وعدم الانتشار النووي.
سلط الأمير عبد العزيز بن سلمان الضوء على تقدم المملكة في تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة. ويبرهن استكمال المملكة لمتطلبات الرقابة النووية والالتزامات الدولية استعدادها الكامل لتشغيل منشآتها النووية بشكل آمن وفعّال.
تقديم طلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى اتفاق الضمانات الكامل يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية. وهذا التحول يُظهر التزام المملكة بتوسيع نطاق الرقابة الدولية على أنشطتها النووية.
شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على التزام المملكة بالمعايير الدولية، وقدم شكره للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعمها، كما أشار إلى استضافة المملكة لمؤتمر دولي للطوارئ النووية، وذلك يعزز التزام المملكة بالمشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة من دورها كمشارك مسؤول في النظام الدولي للأمن النووي.
ويبرز اهتمام المملكة بالمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية من خلال استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية في الرياض نهاية 2025. والذي يعكس استراتيجيتها في تعزيز التعاون الدولي والتنسيق في مجال الأمن النووي.
وأكد وزير الطاقة عن استعداد المملكة لتقديم خبراتها في مجال الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، ودعم مركز الوكالة الدولي للحوادث والطوارئ. وتلك رسالة واضحة لإمكانات المملكة وخبراتها في الرصد الإشعاعي والإشراف ويظهر من خلال قدرتها على دعم المنظومة الدولية للأمن النووي، ودورها الفعّال في التعاون الدولي، من خلال تقديم الدعم في التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية بتقليل الأضرار البيئية وقدرات المملكة على التعامل مع حالات الطوارئ.
وأتى إعلان الأمير عبد العزيز بن سلمان عن انضمام المملكة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة، وتعاون المملكة في تنظيم ورش عمل لتعزيز الأمان في التعامل مع الوقود المستهلك والنفايات المشعة كإثبات كامل بالتزام المملكة بالمعايير الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النووي. والذي يدعم جهود المملكة في تحسين أمان التعامل مع المواد النووية، بالإضافة إلى رغبة المملكة في تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي.